أكد إسلام كمال، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه عقد لقاءً مطولًا مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والذي أشار بدوره إلى أن الحكومة تدعم جموع الصحفيين، ومقدرة همومهم.
وكشف كمال، عن أن أزمة العلاوة المتأخرة الخاصة بشرائح كثيرة منها الصحفيين سيتم صرفها خلال 15 يومًا بعد حلها مع البرلمان، وبأثر رجعي.
وعرض "كمال" على "معيط" بالتنسيق مع وزير المالية، 11 مطلبًا ماليًا للصحفيين، من الزيادة الاعتيادية لبدل التكنولوجيا، وعدم ربطها بأى مرشح، حتى لا يعتبر رشوة انتخابية، فى حين أنه حق أصيل للصحفيين، وإلغاء الضرائب على البدل باعتباره أجرًا متغيرًا، وتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراءات كادر خاص للصحفيين بإضافة البدل للأجر، وتخصيص حساب موازنى للبدل كل سنة مالية، لا توفير مخصصاته كل شهر، والكشف عن خطة تطوير الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية وطرحها للنقاش فى المجتمع الصحفى، ثم تنفيذها بعد الاتفاق عليها، فورًا بسبب الحالة الصعبة جدًا التى تعيشها المؤسسات الصحفية.
وأوضح المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن ردود "معيط" كانت واضحة، تؤكد على مدى صعوبة الحالة التى تعانى منها الموازنة، لكنه وعد ببذل قصارى جهده فى إطار الأخبار الإيجابية الخاصة بالبدل، خلال أيام.
وشدد نائب وزير المالية، على صعوبة إلغاء الضرائب عن البدل لأنه وفق القانون بفرض ضريبة حتى على الأجر المتغير، منذ عام 2015، لافتًا إلى أن حكم الحد الأدنى للأجور الخاص بالصحفيين، تختص به وزارة التخطيط؛ لأن الحكم يتحدث عن المجلس القومى للأجور، كما أن المختص بتنفيذ الكادر الخاص للصحفيين من خلال ضم البدل على الأجر، أو أية طريقة أخرى، هو الهيئات الإعلامية والصحفية المرتقبة بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، خاصة أن الوزارة تخصص لهذه الهيئات البديلة عن المجلس الأعلى للصحافة ميزانيات، لوجود بند خاص به فى الموازنة، لكن المؤسسات الصحفية لا يوجد لها بند مباشر فى الموازنة.
وكشف كمال، عن أن أزمة العلاوة المتأخرة الخاصة بشرائح كثيرة منها الصحفيين سيتم صرفها خلال 15 يومًا بعد حلها مع البرلمان، وبأثر رجعي.
وعرض "كمال" على "معيط" بالتنسيق مع وزير المالية، 11 مطلبًا ماليًا للصحفيين، من الزيادة الاعتيادية لبدل التكنولوجيا، وعدم ربطها بأى مرشح، حتى لا يعتبر رشوة انتخابية، فى حين أنه حق أصيل للصحفيين، وإلغاء الضرائب على البدل باعتباره أجرًا متغيرًا، وتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراءات كادر خاص للصحفيين بإضافة البدل للأجر، وتخصيص حساب موازنى للبدل كل سنة مالية، لا توفير مخصصاته كل شهر، والكشف عن خطة تطوير الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية وطرحها للنقاش فى المجتمع الصحفى، ثم تنفيذها بعد الاتفاق عليها، فورًا بسبب الحالة الصعبة جدًا التى تعيشها المؤسسات الصحفية.
وأوضح المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن ردود "معيط" كانت واضحة، تؤكد على مدى صعوبة الحالة التى تعانى منها الموازنة، لكنه وعد ببذل قصارى جهده فى إطار الأخبار الإيجابية الخاصة بالبدل، خلال أيام.
وشدد نائب وزير المالية، على صعوبة إلغاء الضرائب عن البدل لأنه وفق القانون بفرض ضريبة حتى على الأجر المتغير، منذ عام 2015، لافتًا إلى أن حكم الحد الأدنى للأجور الخاص بالصحفيين، تختص به وزارة التخطيط؛ لأن الحكم يتحدث عن المجلس القومى للأجور، كما أن المختص بتنفيذ الكادر الخاص للصحفيين من خلال ضم البدل على الأجر، أو أية طريقة أخرى، هو الهيئات الإعلامية والصحفية المرتقبة بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، خاصة أن الوزارة تخصص لهذه الهيئات البديلة عن المجلس الأعلى للصحافة ميزانيات، لوجود بند خاص به فى الموازنة، لكن المؤسسات الصحفية لا يوجد لها بند مباشر فى الموازنة.
