اجتمعت اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود استئناف الحوار بين الليبيين، يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لدعم التسوية السياسية في ليبيا.
وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي، ويصون مقدرات الشعب.
وأعربت عن تقديرها لتجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية، وخاصة الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في القاهرة.
وشددت اللجنة على أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لامتلاك زمام المبادرة والذهاب إلى طاولة الحوار وصولا إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شئون البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي العريق.
كما أعربت عن تطلعها لمواصلة عملها لدعم جهود اللجنة المشتركة فور تشكيلها، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل توافقي يرتضيه الشعب الليبي، وينهى الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة يسودها الأمن والاستقرار في ليبيا.