استنكر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بشدة قرار الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة اتصالات أوغندا (UTL) إحدى الاستثمارات الليبية، بعد إعلان وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسيجايا عبر بيان صحفي وضع يد الحكومة في كمبالا على شركة (UTL) اعتبارا من الأول من مارس الجاري.
وقالت الشركة الليبية في بيان لها تلقته، إن «شركة (UTL تعتبر إحدى الاستثمارات الليبية المملوكة لشركة (لاب غرين) المحدودة بنسبة 69% ونسبة 31% مملوكة للحكومة الأوغندية»، مشيرة إلى «نقل ملكية شركة (لاب غرين) إلى الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة في شهر أغسطس 2015 م».
وأضاف البيان أنه «ومنذ أن إستلم مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات إدارة المحفظة الإستثمارية لشركة (لاب غرين) قامت إدارة الشركة القابضة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة بهدف نقلها من شركة متعثرة تعاني من خسائر متراكمة إلى شركة ربحية منافسة في السوق الأوغندية».
وأكد مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في ختام بيانه أنه سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي من أجل حماية مصالح واستثمارات الشركة القابضة، بإعتبارها المساهم الأكبر في شركة (UTL) وإن إدارة الشركة لن تذخر جهدا في التصدي لأي خطط أو جهود رامية إلى تفويض مكانتها ومصالحها في الشركة.
