كلف صيد الأسماك غير المشروع، موزمبيق، خسائر سنوية تبلغ 57 مليون دولار، بسبب غياب المراقبة البحرية الفعالة على طول الشريط الساحلي البالغ طوله 2800 كيلومتر.
وصرح المدير الوطني للعمليات في وزارة البحار والمياه الداخلية والثروة السمكية ليونيلد شيماريزين، بأن الوضع بساحل موزمبيق غير معتاد مقارنة بباقي السواحل، حيث أن الرسو متاح عمليا في أي مكان عليه، بينما في معظم البلدان يجري الرسو على الميناء فقط، وهذا يتطلب عددا من المفتشين على طول الساحل، ولكن يتم التغلب عليها من خلال المجالس المحلية لمصائد الأسماك.
وأوضحت السلطات المعنية، أن تدفق القوارب الترفيهية، ومعظمها من جنوب أفريقيا، يعرقل حملات الحد من الصيد غير المشروع، والتي يستخدم بعضها لإخفاء أنواع مختلفة من الأنشطة غير القانونية؛ بما فيها التهريب والإتجار والإبحار في مناطق محظورة والصيد من المحميات البحرية، وانتهاك قوانين الملاحة والحماية من التلوث، وعدم احترام الأنظمة الجمركية ومتطلبات التفتيش.
