قدمت 13 منظمة إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان أمس الأحد، أمام
المحكمة العليا نيابة عن 35 مجلس بلدية فلسطيني و4 أشخاص طلبًا ضد قانون يسمح
بتقنين المستوطنات اليهودية في أراض خاصة بالفلسطينيين.
وذكرت منظمة (السلام الآن) غير الحكومية في بيان أن المدعين طالبوا
بإصدار أمر وقائي يمنع الاستحواذ على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حتى
إصدار المحكمة لقرار نهائي حول القانون الذي قدمت عدة منظمات طعنًا في عدم
دستوريته في الثامن من فبراير الماضي.
وأمهل القضاء حينها الحكومة 30 يومًا لتقديم دفاعها حول القانون
المثير للجدل الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في السادس من فبراير ويسمح
بتقنين 50 مستوطنة لم تسمح بها الحكومة بأثر رجعي.
كما يوقف القانون القضايا المفتوحة حول 16 من المستوطنات لمدة عام، لكنه لا يؤثر على المباني التي تلقت أوامر بالهدم.
