قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إنها «تابعت بكل اهتمام البيان الصادر عن وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي بشأن مصادرة شركة أوغندا للاتصالات من قبل حكومة جمهورية أوغندا، وهي إحدى استثمارات الشركات الليبية للبريد والاتصالات في أفريقيا.».
وأعربت الوزارة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، عن قلقها من قيام السلطات الأوغندية بهذا الإجراء مؤكدة أنها «تولي أهمية قصوى لحماية المصالح والاستثمارات والأملاك الليبية بالخارج، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الحكومة الأوغندية لايجاد حل لهذه المسألة وبالطرق الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل ليبيا وخارجها بما يحافظ على علاقاتها الجيدة مع دولة أوغندا، وبما يكفل أيضا الحماية اللازمة لتلك الاستثمارات ومنع أي مساس بها مستقبلا».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانها أنها «لن تدخر جهدًا من أجل الدفاع عن مصالح ليبيا وحقوق وأموال الشعب الليبي في الخارج وهو الأمر الذي يعد على رأس أولوياتها».
وكانت السفارة الليبية في أوغندا قد أعلنت أن الحكومة الأوغندية قررت رسميًا أول أمس مصادرة شركة أوغندا للاتصالات، وهي إحدى الاستثمارات الليبية، حيث تملك الشركة الليبية للبريد والاتصالات عن طريق شركتها «أيكوم» نسبة 69% من أسهمها، بينما تملك الحكومة الأوغندية 31% فقط.
وتملك ليبيا نحو 69% من رأس مال الشركة البالغ 270 مليون دولار، بينما تملك أوغندا 31% فقط، حيث تمثل حصة ليبيا حوالي 186.3 مليون دولار.
وقالت السفارة فى بيان إن الحكومة الأوغندية قررت تأميم الشركة الليبية بعد إشعارها للجانب الليبي أنه اعتبارًا من أول مارس 2017، فإن أوغندا وضعت يدها بشكل لا رجعة فيه على الشركة المذكورة.
