مع تواصل ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات بأسيوط بشكل مستمر، وشكل يثير حفيظة الأجهزة التنفيذية أنفسها قبيل المواطنين – ما يعتبر ظاهرة أخذت في التفاقم في محافظة هى أفقر محافظات الجمهورية، وفي ظل حكومات أثبتت فشلها علي مدار العقود الماضية في إيقاف مثل هذه الارتفاعات المفزعة.. "البوابة" رصدت الظاهرة لرسم خريطة مستقبلية أو للمساهمة في إيجاد حلول جذرية لها:
تضاعف أسعار الأراضي والعقارات بأسيوط:
في البداية، فإن ما آلت إليه ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية لم تكن في مركز بعينه فقط بل إنتشرت بكافة المراكز، فمثلا: في مركز منفلوط فقد تضاعفت الأسعار بما يعادل 10أضعاف القيمة لها - فقد ارتفع سعر متر الأراضي من 600 جنيه عام 2010، إلي أن وصل إلى "6"الأف جنيها أي أن قيراط الأرض من 150 الف قبيل ثورة يناير إلي "مليون وربع المليون" بمرور "4" سنوات فقط.
وعن أسعار العقارات فإن الشقة الـ 75مترا "حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، تتراوح أسعارها بين 120 ألفا:200 ألف طبقا للمساحة والموقع - والشقة الـ 90 مترا "من 200 ألف:250 ألفا - والشقة الـ 120 مترا تتراوح مابين 300:350 ألفا بمناطق الشارع العمومي أو شارع المركز.
وفي مناطق عديدة بأسيوط كمركز القوصية والبداري وديروط ارتفعت الأسعار عن ذلك، لتصل قيمة الوحدة الـ 75مترا بالقوصية تصل من "نصف المليون إلي 800 ألف في شوارع كالجلاء وشارع الري، ويرجع جنون أسعار الأراضي والعقارات بالقوصية لهجرة معظم أهالي القوصية لدول الخليج والذي تنصب أموالهم عند الرجوع في شراء الأراضى والعقارات حتى أثر على أسعار لأراضى ليصبح قيراط الأرض الزراعي بالمدينة تصل قيمته من 150 إلي 200 ألف، وأصبح متر الأرض المبانى من 15 ألفا إلي 20 ألفا،وبعملية حسابية بسيطة نجد أن قيمة القيراط تتعدي الـ 4 ملايين" جنيها في المناطق الرئيسة بالقوصية وهو ما يجعل الأسعار قد تضاعفت لثلاثة أمثال 2010م وبشكل لم تصل إليه العاصمة والمدن العمرانية الراقية الجديدة.
وفي ديروط تضاعفت أسعار الوحدات السكنية والأراضي بعشوائيات ديروط ليصل سعر المتر 2000 جنيها بالرغم من عدم توافر البنية التحتية بها أما مناطق "أبوجبل" و"كيلانى" و"القراشية" و"نمر" التى تتمتع بالخدمات والبنية التحتية ولقربها من النيل فقد قفز متر الأراضى الي 5 الأف.
وفي مركز ومدينة البداري أقصي جنوب أسيوط على بعد 40كم فأن أسعار العقارات والأراضي تقفز شهريا الأن وليس كما يتحدث البعض بإزديادها سنويًا - ففي مركز كالبداري ولإرتباط الفلاح بالأراضي والأملاك وقلة المساحات المعروضة فقد شهدت المدينة ارتفاعا ملحوظا بشكل كبير فنجد سعر قيراط المبانى بقرية كقاو النواورة "وهى آخر القري بأسيوط قبيل سوهاج"قد وصل إلي 200 ألفا بمدخل القرية أو يزيد فبماذا تعتقد أن يكون سعر المتر بالمركز ذاته؟ وحتى لا تفكر كثيرا فمتر الأرض بمدينة البداري يصل إلي 20 ألفا أي أن القيراط يصل من "ثلاثة ألي أربعة ملايين" وهذا طبقا للموقع.
وفي مدينة أبنوب أفاد "مصطفى أبو ربى" والمقيم بدائرة أبنوب أن أسعار الأراضي قفزت 5 أضعاف ماكانت عليه عام 2010م فقد قفز سعر متر الأرض الزراعية بأبنوب من ألفين أواخر 2010م إلي 4 آلاف آواخر فبراير 2016م وبشأن متر الأرض المبانى ففي منطقة كالغربية بأبنوب فقد أدى عودة المهاجرين من ايطاليا وشراؤهم لتلك المساحات وإقامة الأبراج والعمارات الشاهقة لارتفاع الأسعار بالمدينة فنجد متر الأرض لا يقل عن 5000 جنيها هناك ويتزايد طبقا للموقع والمساحة ليصل إلي 10 آلاف جنيه للمتر الواحد.
وقفزت الأسعار بمنطقة تقسيم إمام الجديد ليصل المتر الواحد من 10 الأف إلي 15 الفا للمتر - أي أن قيراط الأرض يصل إلي مليونى أو يزيد، وأوضح أنه لا يوجد تمليك بمدينة أبنوب ولكن الوحدة السكنية الـ 75مترا تقدر بأبنوب بـ 150 إلى 200 ألفا حسب الموقع وتزداد قيمة الوحدة الـ 90 مترا والـ 120 مترا طبقا للموقع فقد تصل الأخيرة إلى 300 ألف أو يزيد.
أسباب الأزمة بأسيوط
"مافيا العقارات"
وقال "محمد سيد جابر" مهندس 45 سنة،أن مافيا العقارات والأراضي يجوبون مركز ومدينة أسيوط - ليل نهار- بحثا عن عقارات قد يستغنى عنها الملاك لشرائها ويعرضون مبالغ مضاعفة عن الأسعار الحقيقية للعقارات، مشيرين للملاك أنهم يريدون الشراء لقلبها وتحويلها من نشاط سكنى إلى نشاط تجارى وإقامة مولات ومناطق للبيع والشراء في نطاق إستثمارهم،وهو ما أجبر ملاك العقارات لكتابة لوحات "العقار مش للبيع"، مشيرا لنجاح عدد منهم في شراء عقار مستأجر لوزارة العدل إدارة الخبراء "الخبراء المحاسبون" بأسيوط " متفرع من شارع النميس وقاموا بشرائه من مالكه الرئيسي وحاليا يحاولون فسخ العقد مع وزارة العدل لتشييد مولاتهم.
أسباب أرتفاع أسعار العقارات والأراضي:
ومن جانبه قال "مرتضي العربي" عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح، إن ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات بالمحافظة ترجع لعدد وافر من الأسباب أبرزها تجاهل الوزارات السابقة للإسكان لجوهر الأزمة وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية من وحدات محلية ثم المراكز مع قيادات الإسكان والمحافظة،
وأضاف أن محدودية المساحات المعروضة من الأراضي والعقارات،وزيادة عدد الأفراد والسكان،وعمليات الهجرة للعمل وانصباب العائدين من ايطاليا بمركز أبنوب والعائدين من دول الخليج كأبناء القوصية والوليدية في شراء العقارات والأراضى كنوع من الحفاظ علي المال،بالإضافة لغمليات غسيل الأموال وتسقيع بعض رجال الأعمال والسماسرة لبعض الوحدات السكنية والأراضي من أجل تعطيش السوق بغرض الربح والبيع عن ازدياد الطلب، كل ذلك أدي لقفز أسعار الأراضى والعقارات بإرتفاعات تفوق أسعار مثيلاتها بالعاصمة والمدن الجديدة كالرحاب ومدينتى، وعبر عن استياءه قائلا "فاقت الأسعار العقارات بدبي".
وعن اكتظاظ المساحات بالمدن والمحافظة بالمبانى والمنشآت وعمليات تسقيع العقارات جعل قري ومدن فقيرة كالفتح وأبوتيج تصل أسعار أراض البناء بها لما يقارب الـ 300الف للقيراط الواحد وجعل الوحدة الـ 90مترا تتراوح مابين 300:250 ألفا بمنطقة الجامعة العمالية والشارع العمومى الرابط بين المدينة وقناطر أسيوط. وأدت الظاهرة لظهور مدن كاملة بالأراض الزراعية كمدينة مبارك والمعلمين والبيسري، ونحذر من مشكلة ضخمة في الإسكان بأسيوط إذ لم يتم وضع برنامجا لحلول جذرية للظاهرة قبيل تفاقمها أكثر فأكثر.
ومن جانبه أوضح "عمرو رشوان فهمي"سمسار عقارات بأسيوط أن غلاء مواد البناء من أسمنت وحديد ورمل وزلط وكذلك غلاء إيجار معدات البناء وضيق المساحات المعروضة للبيع من الأراضي والعقارات أدى لارتفاع أسعارها بشوارع كالجمهورية والنميس وشارع المحافظة وأبراج القضاة حتى وصل سعر الوحدة الـ 75مترا بهذة المناطق إلي مليونين من الجنيه المصري وتتزايد الأسعار بزيادة المساحة والموقع وغالبا ما يقطن هذه الوحدات الغالية الأسعار فئات رجال الأعمال والمستشارون وأساتذة الجامعات أما البسطاء من الموظفين،والعمال يقطنون غالبا مناطق مثل نزلة عبداللاه ومنطقة أول أسيوط والمجاهدين حيث تتراوح سعر الوحدة من التمليك ما بين 150 الفا إلي 200 ألف طبقا لمساحتها والموقع قربا أو بعدا عن الشارع العمومى بالمنطقة. وباستفاضة أوضح أن أسعار الشقق بشوارع كالجمهورية والنميس والبيسري يزيد أسعارها عن مليونى جنيها للوحدة ال 75 مترا - ويصل لثلاثة ملايين للوحدة ال120 مترا وأربعة ملايين للـ 150مترا. وقفزت أسعار متر الأرض بالمحافظة لتصل ما يقارب 50الفا للمتر الواحد بأرض مصنع الكوكولا والشوارع الرئيسة كالهلالي وشارع المحافظة بامتداد النيل حتى حديقة الفردوس، وهذا إن دل فإنما يدل على ارتفاع سعر القيراط بالمحافظة ليصل أربعة أو خمسة ملايين جنيه فماذا بعد ذلك؟
هل ساهمت أسيوط الجديدة في حل المشكلة؟!
وعن مدينة أسيوط الجديدة ودورها في حل الأزمة فلم ينجح جهاز مدينة أسيوط الجديدة في المساهمة في حل أزمة أرتفاع أسعار العقارات بأسيوط وقال أننى غادرت الوحدة التى أمتلكها بالمدينة ونزحت إلي مدينة ومركز أسيوط للعيش بالإيجار والسبب تراكم العوائق والمشكلات التى تصادف المواطن منذ اليقظة في الصباح الباكرحيث لا مواصلات كافية ولا توافر للبنية التحتية للمدينة بل وانتشار عمليات السرقة بالجهاز دون رادع وبخاصة آوان الفترة الماضية منذ ثورة يناير مرورا بثورة 30يونيو،الأمر الذي لا تطمئن علي أولادك وأسرتك بالجهاز حال سفرك أو انتقالك من المدينة.
"برنامج مقترح لإنهاء الأزمة":
وقدم المهندس"عبدالحكيم عبدالله أحمد"وكيل وزارة الإسكان بأسيوط السابق برنامجا طموحا قد يسهم في حل الأزمة بنسبة80%ويتمثل في أولا: تطبيق القوانين الرادعة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للحد من عمليات سيطرة رجال أعمال وسماسرة علي الأراضي والعقارات عن طريق قيام الفرد الذي يريد بيع عقار له أو قطعة أرض والمشتري بإبلاغ مديرية الإسكان طالبين "تحديد الأسعار "لهم بهذة القطعة فتقوم المديرية بتحديد سعر المتر بالمنطقة المراد البيع بها عن طريق مهندسون متخصصون وعدم السماح للبيع والشراء إلا بالأسعار المحددة بالمحافظة ومن يخالف القواعد يتم عقابه بالقانون ومن هنا تقطع الحكومة علي رجال الأعمال والسماسرة عمليات تسقيع الأراضي والبيع عند تعطيش السوق فترتفع الأسعار- ثانيًا: التنسيق مع المهندس "ياسر الدسوقي" محافظ أسيوط لسرعة اتمام البنىّ التحتية للقرى والمراكز حتى لا ينزح المواطن من القرية للمدينة ومن المدينة للمحافظة بالأضافة لمخاطبة البنوك بتقديم تيسيرات للشباب للحصول علي قروض بدون فؤاد مبالغ فيها لكي يتسنى له عمل مشروع بقريته أو نجعه المقيم به فلا يلجأ للنزوح للمدينة أو المحافظة فلا يزداد الطلب علي سوق العقارات بالمدن أو المحافظة- ثالثا: مخاطبة الجهات المسئولة بأسيوط بسرعة تقنيين أوضاع أبراج السعوديين بقرية بنى مر التابعة للفتح وبها أكثر من 5000 وحدة سكنية غير مسكنة للبدء في تمليكها للمواطنين الراغبين - رابعا: تشجيع رجال الأعمال الوطنيين بالمحافظة بالاستثمار في بناء وحدات سكنية للشباب بالرقع الصحراوية والأستثمار في مجال البناء والتعميير مع مخاطبة الدولة بتيسير العقبات التى تصادفهم،مثل: وضع بعض البلطجية أيديهم علي أملاك الدولة مدعيين أنها أملاكهم وتقديم قروض خاصة من البنوك للمستثمرين في مجال الأسكان- خامسا: تشجيع الإسكان الشعبى بالرقع الصحراوية بما يخدم مصالح الطبقات الفقيرة، مؤكدا أن هذا بالإضافة لبنود أخرى تعهد بها المديرية لتنفيذها الفترة المقبلة.
