طالب رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الأحد، بطرح قضية استهداف مدينة الموصل بأسلحة محرمة دوليًا من قبل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى أمام منظمة الأمم المتحدة.
ودعا قوات التحالف الدولى المناهض لداعش إلى ضرورة تجنيب المدنيين آثار ضرباتهم الجوية الخاطئة، مطالبًا بتوخى الدقة فى قصف الأهداف، لمنع وقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين الذين يحاول داعش استغلال الظروف باستخدامهم كدروع بشرية.
وأدان الجبوري، فى تصريح صحفي، بشدة عمليات الاستهداف المتعمدة لتنظيم داعش الإرهابى للمواطنين فى مدينة الموصل باستخدام أسلحة محرمة دوليًا خلال معارك القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من قبضة داعش.
ودعا الحكومة والمجتمع الدولى إلى إجراء تحقيق عاجل وسريع بشأن انتهاكات داعش التى تستهدف إيقاع أكبر الخسائر بين المدنيين سواء بالأسلحة المحرمة أو باستخدامهم كدروع بشرية فى معركة تتطلب من الجميع الحيطة، والحذر والحرص على حياة المدنيين فى المناطق التى تشهد عمليات عسكرية.
وحذر الجبورى من عواقب أى تهاون دولى تجاه تكرار استخدام الجماعات الإرهابية للأسلحة الكيماوية المحرمة فى استهداف المدنيين، وقال: إن التهاون فى هذا الأمر سيشجع هذه الجماعات على استهداف مناطق أخرى والتسبب بكوارث إنسانية لا تحمد عقباها على المدى البعيد.
وأكد ضرورة إيلاء ملف النازحين الأهمية القصوى من قبل الحكومة والمجتمع الدولى من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة التى اضطرت إلى النزوح جراء العمليات العسكرية، من خلال تهيئة كل مستلزمات الإغاثة التى تعينهم على تجاوز الأزمة الراهنة.
وكانت إحدى مستشفيات أربيل استقبلت 12 مصابًا بينهم نساء وأطفال منذ مطلع شهر مارس الجارى من سكان شرقى الموصل تعرضوا لقصف من قبل داعش بقذائف تحوى مواد كيماوية، ويعانون من أعراض تنفسية ومن تقرحات جلدية أو حويصلات صغيرة، مما يشير إلى تعرضهم لمادة كيماوية.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق البالغ لاستخدام الأسلحة الكيماوية فى الموصل، حيث يتعرض المدنيون الأبرياء بالفعل لمعاناة لا يمكن تصورها نتيجة للصراع المستمر، وقالت إن استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب، وهو أمر محظور فى سلسلة من المعاهدات الدولية، منها إعلان لاهاى حول الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية الأسلحة الكيماوية، ودستور المحكمة الجنائية الدولية.
