أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، باستدعاء المحامي مقدم طلب التماس إعادة النظر في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي" بشأن ما نسب إليه من تصريحات بإصدار النائب العام قرارا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق موكله المحكوم عليه بذات القضية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن هذا التصريح الذي قال به المحامي، انطوى على بيانات كاذبة، نظرا لعدم صدور مثل هذا القرار، مؤكدا أنه مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يترتب عليه مطلقا وقف تنفيذ العقوبة.
وأكدت النيابة العامة أن إصدار مثل هذه التصريحات الكاذبة، من شأنها أن تمس الصالح العام والمصلحة العليا للدولة، وهو ما يلقي التزاما على الكافة باحترام أحكام القضاء النهائية والباتة وعدم الخوض في مثل هذه التصريحات لما تشكله من جريمة معاقب عليها قانونا.
يشار إلى أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما نهائيا وباتا في شهر فبراير الماضي، بإعدام 10 متهمين شنقا في قضية مذبحة استاد بورسعيد الرياضي، التي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012، وتضمن الحكم الصادر من محكمة النقض تأييد الأحكام الصادرة بالسجن المشدد والحبس مع الشغل والنفاذ بالنسبة لبقية المتهمين في القضية وعددهم 41 متهما.
