أشاد عدد من النواب بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بخفض أسعار السكر، ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وكذلك خفض سعر الأرز، في خطوة من الوزير لتخفيض أسعار السلع التموينية، وكذلك إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري: إن وزير التموين يتبع خطة سليمة لخدمة المواطن تساعد في إنهاء مشاكل ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وأضاف تمراز أن تخفيض الأسعار أصبح مطلبًا جماهيريًا والكل ينتظر خفض السلع الأساسية والتي زادت بشكل كبير لا يتحمله المواطن.
وأشار إلى أن استمرار الوزير على منهج تخفيض الأسعار التموينية سيساهم في السيطرة على الأسواق وإنهاء كل المشكلات التي يعاني منها المواطن، خاصة أنه لديه خبرات كافية في الإدارة والتفكير خارج الصندوق.
فيما ثمن النائب فوزى الشربصى، قرار الوزير، لافتًا إلى أن القرار مهم للغاية من جانب وزير التموين لتوفير سلعة أساسية وهى السكر بعد شهور طويلة من اختفائها وتضارب أسعارها.
وتضمن القرار الوزارى بيع طن السكر للأغراض الصناعية، بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية، لحساب صندوق موازنة الأسعار، ودعم أسعار السكر المستورد.
كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريًا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى "الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية" بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلى بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية فى عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
وشدد الشربصى على أن قرار وزير التموين، ضربة معلم، وسوف يحل مشكلات كبيرة ترتبت الفترة الماضية على اختفاء سلعة السكر وتضارب أسعارها بشكل كبير.
كما أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أن تلك القرارات تأتي في أوقات مهمة للغاية من حيث تخفيف حدة الآثار التي نتجت عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالوطن والتي خلفت على آثرها استغلال وجشع من التجار لزيادة الأسعار بصورة مبالغة.
وقال عبدالفتاح: إن تلك الخطوة ستحدث حالة من الاستقرار على الصعيد الشعبي وستخفف من وطأة السخط على الحكومة من جانب المواطنين بالإضافة إلى أنها تؤكد سعي الحكومة لتنفيذ توصيات الرئيس بتوفير احتياجات المواطنين والتصدي بكل قوة للسوق السوداء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزير على مصيلحي يمتلك من الكفاءات والخبرة ما تمكنه لإدارة الملف بكل نجاح فضلا عن كونه وزيرا سابقا للتموين.
وفى السياق ذاته أشار النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إلى أن هناك تطورا ملحوظا في أداء المنظومة التموينية بعد تولي الوزير على مصيلحي لها وأن هناك تحسن ملحوظ في شعور المواطنين بانحياز الحكومة لمتطلباتهم المعيشية، موضحا أن ذلك لا يعني على الإطلاق النيل من الوزير الأسبق محمد علي الشيخ ولكن حكم الخبرات يرجح كفة الوزير الحالي.
وأوضح سعد، أن قرار تخفيض أسعار سلعتي السكر والأرز في هذه الآونة له كثير من المدلولات أهمها أن مصر بها الكثير من المخزون الاستراتيجي الذي لم ولن يسمح للسوق السوداء بأن تتحكم في الأسعار وستأتي عليهم هذه القرارات كالصاعقة.
وناشد الحكومة بضرورة تشديد المراقبة وخنق تجار السوق السوداء لأن نجاحنا في القضاء عليهم يعد نجاحًا واستقرار المنظومة.
فيما قال النائب محمد عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن خطوات الدكتور علي مصيلحي ستنهي مشاكل غياب السلع بالأسواق والاحتكار.
وأضاف عبدالواحد المصيلحي يمشي في طريق سليم ولا بد من النواب والشعب الوقوف بجواره لكي يستطيع أن يتدارك أزمات التموين ويعيدها إلى نصابها الصحيح، مشيرًا إلى أنه يتوقع انفراجة وإنهاء لأزمة ارتفاع السلع وغيابها من الأسواق خلال شهرين.
