بحث وزير الموارد المائية العراقى حسن الجنابى، فى مكتبه ببغداد اليوم الأحد، مع سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز، سبل التعاون المشترك فى مجالات المياه والرى.
ووصف الجنابى العلاقات مع تركيا بأنها "عميقة وتاريخية"، معربا عن رغبة العراق فى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، لاسيما فى إدارة الموارد المائية بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.
من جهة أخرى، أكد وزير الموارد المائية العراقى أن تأمين سلامة سد الموصل يحتل الأولوية فى اهتمام الوزارة، وقال أن "الإمكانيات الحالية المتاحة فى المعالجة بسد الموصل عالية جدا وفق تكنولوجيا متطورة، وأنه لا مخاطر فى الوقت الحاضر على سد الموصل".
واستعرض الجنابى- فى محاضرة ألقاها فى معهد التقدم للسياسات الإنمائية تحت عنوان "سد الموصل الواقع والتداعيات الاقتصادية"- النظام المائى فى العراق وتأثير السياسات التشغيلية وبناء السدود من قبل الدول المجاورة "المتشاطئة" مع العراق على الإيرادات المائية لنهرى دجلة والفرات.
ولفت إلى أهمية سد الموصل الإروائية والاقتصادية والاجتماعية وخصائصه التكوينية والجيولوجية وإجراءات السلامة وأعمال التحشية التى تقوم بها الوزارة من خلال فريق عمل ثلاثى متمثل بالخبراء والمهندسين العراقيين وشركة "تريفي" الإيطالية والاستشارى المتمثل فى فيلق المهندسين الأمريكى لصيانة وتأمين السد.
وكانت شركة "تريفي" الإيطالية بدأت اعتبارا من 10 مايو الماضى عملية ترميم وإصلاح سد الموصل التى تستمر 18 شهرا، لمعالجة عيوب تربة السد.
ويعد سد الموصل أكبر سدود العراق، وتم بنائه عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر رابع أكبر سد فى الشرق الأوسط، والتربة المقام عليها معرضة للتآكل بسبب طبيعتها الجيرية والتى تحتاج لعملية حقن منتظمة بالأسمنت لتلافى التهديد بانهيار جسم السد، وهو ما حذرت منه الإدارة الأمريكية.
وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثانى أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014، قبل أن تستعيد قوات "البيشمركة" الكردية السيطرة على منطقة السد وتطرد مسلحى التنظيم بمساندة من طيران التحالف الدولى، وعادت فرق الصيانة التابعة لوزارة الموارد المائية إلى موقع السد، وتولت شركة "تريفي" الإيطالية أعمال الصيانة والتحشية للشقوق فى التربة المقام عليها السد.
