التفكير من خارج الصندوق هو فقط الوسيلة للعبور لبرِّ النجاح لحكومة المرحلة، لكن يبدو أنها مُصرّة على الأفكار التقليدية، تغرق في النوم، تفضِّل الكسل و"الأنتخة" في مكاتبها المكيَّفة، أدمنت الحسرة على العجز المستمر في ميزانيتها السنوية وديونها الداخلية والخارجية، في المقابل ثروات هناك تائهة، وبالمليارت لم تفكر في استثمارها.
مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير له، كشف أن مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا للرخام والجرانيت، وتصدِّر للخارج بملياري دولار سنويًّا، وأن هناك ما يزيد على 20 مليار طن رمال بيضاء تدخل في صناعة الزجاج والأجهزة الكهربائية، في المقابل تهدر نحو 200 مليار على المخدِّرات والسجائر والمنشِّطات والدروس الخصوصية.
فيما أكد خبراء ماليون أن في مصر أصولًا تُقدَّر بحوالي مائة ألف مليار جنيه غير مستغَلّة، وهو ما يدل على صدق تصريحات "كأثرين أشتون" المفوَّضة العامة للاتحاد الأوروبي، التى قالت: "إن مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة رُبع الدول الأوروبية "، وأكد مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، في زيارته للقاهرة: "أن مصر لديها ثروات ضخمة غير مستغَلة كافية لمساعدة 50 دولة على مستوى العالم".
وكشفت دراسات حديثة أن مصر لديها موارد طبيعية غير مستغَلّة واحتياطات ضخمة من الحديد تُقدر بـ400 مليون طن في أسوان والواحات البحرية والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى جبل الذهب في منجم السكري، بمخزون يُقدر بحوالي 5 ملايين أوقية، ومخزون من الفوسفات يصل إلى عشرة آلاف مليون طن في المحاميد والمناطق المجاورة لها وساحل البحر الأحمر وأبو طرطور، ومخزن من المنجنيز في سيناء يقدر بحوالي 175 ألف طن، وكنز من الرمال السوداء المهدرة على شاطئ البحر المتوسط وهى عبارة عن مشروع قومي يجب دراسته، وتتكون هذه الرمال من المعادن الثقيلة، وخاصة الماجنيت والألومينيت الذى يُستخدم في صناعة هياكل الطائرات وصناعة السيراميك والأدوات الصحية ومواد الصنفرة وصناعة الحراريات.
فيما يقف "نهر النيل" في قائمة الثروات المهدَرة في مصر، حيث يبلغ طوله من المنبع إلى المصب نحو 682 كم2، وتبلغ مساحة عرضه 3.1 كم2، وهو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويمتد في إحدى عشرة دولة أفريقية، ويعد أحد مصادر الثروة السمكية؛ لاحتوائه على المخصبات والعناصر اللازمة وتغذية ونمو الأسماك مع تشغيل المصايد السمكية في مصر بمساحات تزيد على 13 مليون فدان، بالإضافة للمزارع السمكية والبحيرات الصناعية كـ"بحيرة ناصر والريان"، أضف إلى ذلك الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في أكثر من 60% ضرائب لم تُحصَّل سنويًّا.
وأكدت دراسة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الكبريت والجبس والكوارتز والكاولين ورمل الزجاج والأحجار الكريمة والأليستر والحجر الجيري.
وأكدت دراسة بترولية أن حوض دلتا نهر النيل والظهير البحري له من البحر المتوسط، بهما أكبر التقديرات على مستوى العالم حيث وجُد بها 1800 مليار برميل بترول و223 ألف مليار مكعب من الغاز وحوالي 6 مليارات برميل غاز مُسال، بالإضافة إلى خمسة مليارات برميل في البحر الأحمر.
هنا يعلِّق الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن مصر لديها الإمكانيات التى تؤهلها لتكون فى مقدمة الدول الغنية، باستغلال كنوزها والتسويق لها، لكن هناك حالة من التخبط فى جميع الوزارات منذ الثورة وحتى الحكومة الحالية التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن هناك محاولة من بعض الوزراء لعدم تنفيذ أية خطط تقوم على استغلال تلك الكنوز، فى حين أن مصر تحتاج إلى حكومة رشيدة تسعى إلى تنفيذ خطط قوية لتحصيل العائد من كل المهدرات.
وأكد أن مصر غنية لكن تبديد مواردها يتم بشكل خطير، مطالبًا رئاسة الجمهورية بالتوجيه للاستفادة من تلك الكنوز، مستعينًا بتجارب الدول الأخرى كااليابان وماليزيا، مطالبًا بإستراتيجية لإدارة تلك الموارد واستغلالها بشكل اقتصادي يعود بالناتج والنفع على مصر، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات، وتخصيص وزارة جديدة لإدارة تلك الموراد والثورات، يقوم عليها المعنيون بالأمر.
واستطرد: أن هناك دراسة مهمة للدكتور حسن أبو سعدة، الخبير الاقتصادي والمالي، قدَّمها إلى الرئاسة تتناول المشروعات التنموية حتى عام 2050، وتستهدف تحقيق عوائد استثمارات تصل إلى 15 ألف مليار دولار، كما أنها سوف تسهم فى رفع حصيلة الضرائب، والقضاء على الفقر والعشوائية.
