بحثت هيئة الرقابة المالية الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف في مصر ومختلف جوانب تطبيق التعديل على معايير المحاسبة، وذلك مع أعضاء جمعية المراجعين والمحاسبين بحضور وزير قطاع الاعمال اشرف الشرقاوي.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته خلال افتتاح لقاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برئاسة حازم حسن أمس السبت أن مراقبي الحسابات شركاء مهمين في كل ما يخص سلامة الافصاحات المالية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، منوها إلى حرصه على التشاور معهم بشأن كل ما يخص المهنة أو القواعد المحاسبية المطبقة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسته ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدء العمل به ويطبق لمرة واحدة هذا العام.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقها المعايير المصرية للتقييم العقاري فإن منظومة التقييم، والتى تعد ضرورية لعمل مراقبى الحسابات وكافة المتعاملين فى الأسواق المالية، تكون قد شهدت نقلة نوعية فى مصداقيتها وموضوعيتها.
وأعرب سامى عن تطلعه إلى أن يأتى يوم لا تحتاج الهيئة فيه إلى مراجعة دراسات القيمة العادلة وهو ما يجرى عليه العمل فى معظم أسواق المال بالعالم، وذلك بعد أن يترسخ العمل بمعايير التقييم المالى للمنشآت.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى فى كلمته أنه طلب من الشركات التابعة للوزارة - فور صدور قرار تحرير سعر الصرف- اجراء تحليل لأثر هذه التغيرات على نتائج أعمالها، موضحا أن بعض الشركات التابعة للوزارة حققت آثارا إيجابية من قرار تحرير سعر الصرف، وبعض الشركات تأثرت سلبًا، وأن هذه الآثار مؤقتة وليست متعلقة بالنشاط.
وأوصى الوزير بالنظر فى امكانية أن تسمح معايير المحاسبة فى مصر بإعادة تقييم الأصول العقارية وألا تقتصر على التكلفة التاريخية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان موضوعيتها.
ومن جانبه أشار رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية حازم حسن إلى أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية.
