قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز دعوى بطلان زيادة سعر المياه للشركات السياحية، عن نظيرتها التجارية، للحكم بجلسة 1 من أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية- حملت رقم 104 لسنة 26 دستورية - أن القرار رقم 109 لسنة 1996 الصادر من رئيس الهيئة العامة لمرافق مياه الإسكندرية بإلزام الشركات ذات الأغراض السياحية والاستثمارية بتعريفة أزيد في بيع المياه لها بالمقارنة بالشركات التجارية والمحال التجارية الأخرى جاء مخالف لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور المصري.
