الصقر الذي لا ينام، وزير أمن الدولة بوزارة الداخلية، إنه اللواء مجدي عبدالغفار، رجل المعلومات الأول في مصر يعمل ليل نهار على استقرار واستباب الأمن للمواطن المصري، الذي يؤمن بمنطق أن التأمين الشامل باستخدام أحدث الأجهزة الأمنية هو السبيل لتطهير المجتمع من الخارجين على القانون، يتحرك دوما في صمت بعيدًا عن أعين الكاميرات لتجديد الدماء بالوزارة، وتفعيل مجهود الكوادر الأمنية لتحقيق ضربات استباقية تستهدف الصف الثاني والثالث لكوادر الجماعات الإرهابية، ومتابعة ملف كافة الكيانات المسلحة لتنفيذ الوعد الذي أقسم عليه بتحرير الوطن من الإرهاب الأسود الغاشم خلال مدة قصيرة، عبر كشف الأيادي التي تعبث بمقدرات الوطن، وتعمل على نشر الفتن وتشويه الإنجازات.
انقضى عامان على تولي اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مقاليد الحكم بالوزارة، استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الأمني، والتي تمثلت في اتخاذه العديد من القرارات التي مكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ طفرات ونجاحات على صعيد مكافحة الجماعات والعناصر الإرهابية والإجرامية، بناء على استراتيجية أمنية متطورة، وفرت معلومات دقيقة عن أماكن المستهدفين ومحاصرتهم ومبادلتهم إطلاق النيران مستخدمين الحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومنع مقاومة السلطات بالقانون، والتدرج في تنفيذه مع الالتزام بحقوق الإنسان.
خلال العامين الذي تولى فيهم الوزير مقاليد الوزارة تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك أخطر الشبكات والخلايا الإرهابية، وكشف غموض أبرز الحوادث الإرهابية وأبرزها ضبط منفذي حادث اغتيال النائب العام، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية وغيرها، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 7 آلاف إرهابي خلال فترة توليه المسئولية، خلفا للواء محمد إبراهيم، والتي نجحت خلالها الوزارة في تحقيق العديد من الضربات الأمنية الاستباقية، عن طريق استهداف البؤر الإرهابية والجنائية في مختلف المحافظات.
وفى أبريل عام 2015، كانت الأجهزة الأمنية قد دقّت المسمار الأخير فى نعش الخلية الإرهابية المسماة بـ"أجناد مصر"؛ وذلك بعد تصفية قائدها همام عطية، فى معركة مسلحة بمنطقة فيصل بالجيزة، تلك الخلية التى نفذ عناصرها عشرات من العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة فى أنحاء متفرقة من القاهرة الكبرى، لكن معظمها وأخطرها كانت فى الجيزة.
ومنذ اللحظات الأولى لظهور حركة "حسم" الإرهابية، أيقنت الأجهزة الأمنية، أنها تتعامل مع خلية عنقودية رئيسية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن الضرورى بذل جهد مكثف لتقويض نشاط كوادرها وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية عن أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن الخلية نتاج مخطط قيادات الإخوان الهاربة بالخارج، بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل، وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة، منها (حركة سواعد مصر - حسم - لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة الإرهابية.
وتم كشف غموض جرائم "حسم" الإرهابية، بعد ضبط عناصرها، فى ضربة قوية لقوى الشر فى البلاد، والذين اعترفوا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، من أبرزها محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، فى هجوم بالأسلحة الخفيفة على شخصه، بأحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، واغتيال العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، أمام منزله بمدينة العبور بالقليوبية، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، بحى البنفسج بالقاهرة الجديدة، باستخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد بالقرب من موكبه، ومحاولة اغتيال القاضى أحمد أبوالفتوح، عضو محكمة الجنايات، التى أصدرت حكما على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بمحاولة تفجير سيارته أثناء توجهه لصلاة الجمعة بأحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة.
ونجح اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال عامين، فى إنهاء سطوة أمناء الشرطة بالوزارة، والتى أخذت فى التمادي منذ قيام ثورة 25 يناير.
وبعد نحو 5 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، اختفت من على الساحة الأمنية إضرابات وأزمات أمناء الشرطة بسبب مطالبهم الفئوية، التى تكررت كثيرًا فى عهد وزراء الداخلية السابقين؛ حيث وجه اللواء عبدالغفار، بمواجهة أية محاولة منهم للتجمهر أو تعطيل العمل بكل حسم ووفقا للقانون، وهو ما أدى إلى اختفاء تلك الظواهر الدخيلة على العيون الساهرة.
كما تعامل اللواء مجدي عبدالغفار بحسم مع قضية تجاوزات بعض رجال الشرطة، والتى كانت أهم العقبات التى واجهتها وزارة الداخلية فى الفترة الماضية.
يذكر اهتمام الوزير دائما بالجانب التوعوي والانساني فيما يتعلق بتوعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان تأكيدًا على ضرورة تحقيق التوازن فيما بين إرساء الأمن والاستقرار، وبين حقوق وحريات المواطنين ومعاقبة أي متجاوز مهما كانت رتبته بالقانون عبر اتخاذ الوزارة الإجراءات العقابية ضد العناصر التي تسيء لسمعة الأمن المصري.
بالإضافة إلى الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بترجمة اعترافات المتهمين للغة الإنجليزية لأول مرة في تاريخ الوزارة وذلك بعد رصد وإحباط مخططات جماعه الإخوان الإرهابية التى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة واعترافهم دون ممارسة أي ضغوط عليهم بانضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون بغرض تنفيذ أعمال إرهابية.
ولم يغفل اللواء عبدالغفار خلال العام الماضى على سبيل المثال البعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، التى تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، قامت الإدارة العامة للرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وأسر المسجونين، بلغت 246 ألفا و142 مساعدة مالية وعينية، شملت 22 ألفا و635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223 ألفا و507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات الدراسية، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.
وفيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الأحوال المدنية، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتطوير فروع ومكاتب السجل المدني على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنشاء المزيد من المكاتب ووحدات الإصدار، لرفع المعاناة على المواطنين والتيسير عليهم؛ حيث أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33 مليونا و222 ألفا و468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.
أما فى مجال ضبط قضايا الأمن العام داخل قطاع الأحوال المدنية، فقد تم ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، تم تحرير ألفين و219 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، وفى مجال تزويج القاصرات، تم تحرير ألف و319 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، تم تحرير 526 محضرا للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
ولم يغفل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجانب الجنائى، وهو ما تؤكده الأرقام؛ حيث تم كشف غموض الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا العام مقارنة بعام 2015، وشملت أبرز هذه النتائج في مجال ضبط مرتكبي جرائم الجنايات، عن ضبط مرتكبي ألفين و824 جريمة، بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015، وضبط 37 ألفا و448 قطعة سلاح ناري و246 ألفا و690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و67 ألفا و999 قطعة سلاح أبيض، و74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية؛ حيث ساهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط ألف و278 تشكيلا عصابيا، بزيادة قدرها 4% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.
