وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على إعطاء رئيس البورصة الحق في إيقاف أكواد المستثمرين عن التعامل حال وجود مخالفات في آليات التداول، وذلك للحد من الممارسات التي تضر بآليات التداول بالبورصة المصرية.
وأضافت البورصة أنها سمحت لرئيسها باتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
وذكرت أن للهيئة في ضوء هذه التحقيقات اتخاذ ما تراه بشأن الإيقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الايقاف أو إقراره أو زيادته، وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أقر المجلس الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة بالبورصة المصرية وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8/2/2017.
وفي إطار المسئولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى "مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع" على أن تساهم البورصة بمبلغ 5 ملايين جنيه لهذه المؤسسة وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقًا للمساهمة في هذه المؤسسة التي تعتبر ممثلًا مهمًا لكل العاملين في سوق المال.
