حذر محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، من تأخر الحكومة فى إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء، إلى البرلمان.
وأوضح في بيان الأحد، أن الغرض من القانون إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن القطاع يمثل قاطرة التنمية فى مصر، خاصة أنه الوحيد الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، لذا يجب سرعة التحرك لإنقاذه، لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظرًا لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات، ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد تأخير القانون لأنه يحمى كيانات بما فيها من عمال وفنيين.
وقال: يجب على الحكومة التفكير فى الصالح العام والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال، وأيضًا تسديد الضرائب والتأمينات، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وأكد أن تأخير القانون قد يتسبب فى توقف العمل بالمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى خطر الإفلاس، وتأثر حوالى 25 مليون عامل فى هذا القطاع، قائلًا "القانون ملوش لازمة لو الشركات دى أفلست، ويجب إصداره قبل فوات الأوان".
