حوار مجتمعى
وفى نهاية فبراير الماضى، شهدت أرض المشروع النووى
حوارًا مجتمعيًا، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع المحطة النووية
الأول بمصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ مطروح، بهدف
حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
سعيًا لتحقيق الحلم المصرى، والبدء فى بناء وتشغيل المحطة النووية بالضبعة، إلى تأكيد
المشاركة الجماهيرية والمجتمعية مع المتخصصين، لإقامة المشروع.
وأكد المحافظ أن هناك حالة من الرضى الشعبى لأبناء
المحافظ عامة والضبعة خاصة، ويعد ذلك نجاحًا للقيادة السياسية والقوات المسلحة
التى استطاعت بعد 40 عامًا بدورها الوطنى القوى فى تحقيق معادلة صعبة تحقق مصلحة
الوطن والمواطن معًا، كعنوان مصر الجديدة بتلاحم أبنائها من أجل تحقيق حلم
المصريون النووى السلمى.
وأكد ترحيب أهالى الضبعة الذين لم ينخدعوا بالشائعات
المغرضة حول الآثار السلبية للمشروع، ولم يتأثروا بتلك الأفكارِ التى كانت تريد
إبعاد المشروع عن منطقتهم،للاستفادة منه فى مآرب أُخرى، بل قاموا عن وعى ووطنيةِ
تامةِ بتسليم أرض المحطة النووية التى حَافظوا عليها طويلًا طواعيةً ودون قيد أو
شرط للدولة إيمانًا بدورهم ومسئوليتهم الوطنيةَ، واستمرارا لمواقف أبناء مطروح
الوطنية كحماة البوابة الغربية لمصر، وإيمانهم بأنَ هذا المشروعَ القومىَ سيكُون
قاطرةً للتنميةِ بمصر عامةَ ومطروح خاصة مع توفير مصدر للطاقة كأمر حتمى للمستقبل
يتواكب مع تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى فى كافة انحاء مصر لإعطاء
الأمل في مستقبل أفضل، مؤكدًا أنه لا تنمية بلا آمن ولا تنمية دون طاقة.
محافظات
علاء أبو زيد والضبعة النووية.. مصالحة مجتمعية بين الأهالي وحراس الوطن.. تسليم أرض المشروع للقوات المسلحة دون قيد أو شرط.. صرف تعويضات المضارين.. وينشئ أول مدرسة في مجال الطاقة النووية
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
لم ينتظر قرارًا من أحد ويتحرك بحسه الوطنى الداخلى حينما تكون
هناك مشكلة أو خطر يظهر على أرض الواقع، سواء كانت المشكلة تخص مواطني مطروح على
أرض المحافظة أو خارجها، ساهم فى حل مشكلات تكاد تكون معقدة، وفشل الكثيرين فى
التوصل لحلول لها، ويعد رجلا من كتيبة السيسى، وصاحب المهام الصعبة وحلّال
للعقد والمشاكل المستعصية، إنه محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد.
فقد أخذ على نفسه عهدًا بألا يترك أية مشكلة تعرقل الحياة
العامة وتعوق مصالح المواطنين، وقام بالدخول فى هذه المشكلات حتى تظهر لها بعض
الحلول القريبة أو الجذرية لصالح المواطنين البسطاء من أبناء المحافظة، وتم تكليفه
من الرئيس السيسى عندما كان يتولى قيادة المخابرات الحربية والاستطلاع بمحافظة
مطروح، بالتوصل إلى حلولًا جذرية لأرض المشروع النووى بالضبعة وعقد مصالحة مجتمعية
بين أهالى المدينة والأجهزة الأمنية.
كانت الضبعة قد شهدت تداعيات متتالية فى أعقاب الثورة المصرية
فى الخامس والعشرين من يناير، ودخول الأهالى لأرض المشروع النووى والإستيلاء على
الأرض التى خصصت للمشروع منذ بداية الثمانينات، مطالبين بأراضيهم رافضين تسليم
الأرض لأى جهة، ومن هنا بدأ أبو زيد فى تنفيذ المهمة مستندًا على أواصر الود
والمحبة التى تجمع بينه وبين أهالى المدينة، وقدرة على التحاور وتبادل الآراء
والإقناع، فهو يعى تمامًا حجم المسئولية التى أُلقيت على عاتقه من ناحية وأهمية
المشروع النووى الوطنى.
مصالحة مجتمعية بين الأهالي والشرطة والجيش
فى سبتمبر 2013، قام بعقد عدة لقاءات جمعت بين أهالي وعمد ومشايخ
مدينة الضبعة من جانب وقيادات الشرطة والقوات المسلحة من جانب آخر، لعقد مصالحة
مجتمعية بينهم، وقد تعهد الأهالى بإصلاح وترميم قسم شرطة الضبعة وإعادة افتتاحه،
بعد أن قام أنصار الرئيس المعزول باقتحامه وإحراقه عقب فض اعتصام رابعة.
تسليم أرض المشروع للقوات المسلحة دون قيد أو شرط
وعقب إجراء مصالحة شعبية مجتمعية بين الأهالى وقوات الأمن، نجح
في إقناع المتضررين من أهالى الضبعة بتسليم أرض المشروع النووى بالكامل إلى القوات
المسلحة، وعلى إثر الجهود المبذولة، فوضه جميع الأهالي والعمد والمشايخ وعواقل
الضبعة، بالتعامل مع قيادات الدولة المصرية نيابة عنهم في تحقيق مطالبهم، وتم
تسليم أرض المشروع النووي للجيش في احتفالية كبرى تناقلتها القنوات الفضائية
ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.
إنشاء 1500 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه لأهالى الضبعة
وفى أغسطس 2014 سلمت هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء، أرض
المدينة السكنية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإقامة 1500 وحدة سكنية متكاملة
الخدمات على جزء من الأرض المخصصة لإنشاء المشروع النووى لصالح المتضررين من
المشروع، بمساحة تقدر بنحو 2400 فدان، بتكلفة مليار جنيه كمنحة من القوات
المسلحة ﻷهالى الضبعة الذين سلموا الأرض للمخابرات الحربية والاستطلاع.
صرف الدفعة الأولى من تعويضات الأهالى
ومنذ أن أصبح محافظًا لمطروح فى فبراير 2015، سعى لإنهاء
إجراءات تسليم التعويضات المادية لأهالى الضبعة، وتمكن من الحصول على تصديق رئيس
مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وقتئذ، لصرف 120 مليون جنيه كدفعة أولى من
تعويضات الأهالى المتضررين، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى
يونيو 2015 تم تعويضهم تعويضًا عادلًا شاملًا، مؤكدًا حرصه على تسليم التعويضات
للأهالى قبل افتتاح المدينة الجديدة، وذلك تقديرًا لمواقفهم الوطنية المشرفة،
بداية من تسليم أرض المشروع النووى للقوات المسلحة دون قيد أو شرط، مرورًا
بالمصالحة الوطنية مع أجهزة الأمن وتجديد قسم الشرطة، وصولًا بالاستجابة لمبادرة
السيسى بتسليم الأسلحة الغير مرخصة.
إنشاء أول مدرسة فنية متقدمة فى مجال الطاقة النووية
وفى يوليو 2015 خصص أرض لإنشاء اول مدرسة فنية متقدمة فى مجال
الطاقة النووية السلمية بمدينة الضبعة، لخلق كوادر فنية متخصصة من أبناء المحافظة
تكون لديها المهارة والكفاءة والقدرة على العمل في التطبيقات السلمية للطاقة
النووية للعمل فى المشروع النووى بالضبعة، وتعمل المدرسة بنظام الخمس سنوات، وذلك
على مساحة 8 أفدنة لإنشاء المدرسة ومن المقرر أن تبدأ نشاطها اعتبارًا من العام
الدراسي القادم، وفى بداية فبراير الماضى استقبل المحافظ مطروح، بأرض إنشاء المدرسة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد العصار وزير الدولة
للإنتاج الحربي، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، لتفقد
الأعمال الإنشائية للمدرسة.
المحافظ يستقبل رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية
وفى نوفمبر 2015 استقبل المحافظ بأرض المحطة النووية، الدكتور
محمد رضا رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية وعلماء هيئة الطاقة، ووفد من
الخبراء الروس وممثلى وزارة الكهرباء، بحضور ممثلى أهالى الضبعة من العمد والمشايخ
واللجنة التنسيقية، وأكد المحافظ أنه تم اختيار الضبعة كأفضل مكان بمصر، لإقامة
المشروع النووي بناء على دراسات من الخبراء فى هذا المجال من عدة دول مختلفة، وأن
هناك عدة عوامل لاختيار رئيس الجمهورية الضبعة، لكونها أحدث تكنولوجيا وأفضل
منظومة أمان نووى فى العالم، وأافضل جدوى اقتصادية، مشيرًا أن الطاقة الكهربائية
المنتجة من المحطة أرخص أنواع الطاقة بالمقارنة بالطاقة الكهربائية من محطات
الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة منالطاقة
الشمسية 6 أضعاف إذا تم استخدامها بالنهار بينما تبلغ 8 أضعاف لوتم إطلاقها ليلا لاحتياجها لبطاريات تخزين.
إخلاء 22 بيتًا بحرم المشروع النووي
وفى يوليو 2016 نجح أبو زيد، في إنهاء أزمة إخلاء وإزالة 22
بيتًا كانت قد بنيت داخل حرم مشروع محطة الضبعة النووية، والصادر بشأنها قرار
جمهوري بإزالتها للمنفعة العامة، ولبّى الأهالي دعوة المحافظ وغلبوا المصلحة
العامة للدولة على مصالحهم الشخصية من أجل الحلم النووي المصري، وبالفعل خرج
الأهالي من بيوتهم دون قيد أو شرط وتمت أعمال الإزالة، والتقى بالأهالي أصحاب
البيوت، وتم الاتفاق على تعويضهم التعويض المناسب، لأن أصحاب البيوت كانوا في
السابق داخل موقع المحطة النووية، فتم إخراجهم وأقاموا هذه المساكن خارج السور
القديم أي مابين السور والطريق الدولي السريع، ثم صدر القرار الأخير بنقلهم من هذه
المنطقة لتكون الأرض من البحر إلى الطريق الدولي خاضعة للقوات المسلحة، وأصبحت
الآن خالية تماما بعد إزالتها، وتم الإخلاء بطريقه بعيده عن أي توتر رغم ارتباط
الإنسان بالأرض والمكان الذي ولد فيه وملاعب الصبا والحنين إلى الموطن، فقد قاموا
بخلع الأبواب والشبابيك وحملوا المتاع أمام الناس ومعهم نسائهم وأطفالهم.
صرف تعويضات لـ 40 مواطنًا من الأهالي المتضررين
وفى الشهر ذاته قام رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
اللواء كامل الوزير، ومحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، بتسليم شيكات بقيمة 8
ملايين و600 ألف جنيه تعويضات لـ 40 مواطنًا من أهالي الضبعة المتضررين من إنشاء
المشروع النووي، تأكيدا لحرص الرئيس عبد السيسى، بصرف التعويضات، وتم صرفها
بواقع 39 ألف جنيه عن كل فدان بإجمالي 150 فدانا لأراضي الزراعات لصالح 18 مواطنا،
وألف جنيه عن كل متر من المبانى التي تمت إزالتها داخل حرم المشروع النووي وعددها 22 منزلًا.