وافق مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، على الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8/2/2017.
وذكرت البورصة فى بيان، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها أقر مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول، والتي تعطي الحق لرئيس البورصة اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات، والعروض عند التعامل في السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرًا حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك كله لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
وللهيئة في ضوء هذه التحقيقات اتخاذ ما تراه بشأن الإيقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقراره أو زيادته، وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار المسئولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى "مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع" على أن تسهم البورصة فيها بمبلغ 5 ملايين جنيه، وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقًا للمساهمة فيه هذه المؤسسة التي تعتبر ممثلًا مهمًا لكل العاملين في سوق المال.
