دعا الكاتب البريطاني سيمون هيفر، إلى إجراء استفتاء إسكتلندي ثاٍن فورًا، وذلك لإنهاء موضوع الاستقلال والتخلص من نيكولا ستورجيون وسياساتها نهائيا.
واستهل هيفر مقاله في الـصنداي تلغراف، بالتأكيد على أن الأسلوب السياسي المضلل الذي تنتهجه وزيرة اسكتلندا الأولى ستورجيون إنما ينبع من استراتيجية بسيطة: فعلى الرغم من تصويت اسكتلندا عام 2014 على البقاء في الاتحاد البريطاني، إلا أن ستورجيون تتصرف كما لو كان هذا التصويت لم يجرى.. وتحاول ستورجيون تشتيت الانتباه عن موقفها هذا المناوئ للديمقراطية عبر المضي قدما في ثورة دائمة ضد حكومة المحافظين في ويستمنستر ... ثورة يُعتبر التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة آخر ذريعة لها.
وتابع هيفر قائلا "إن ستورجيون تؤكد أن المحافظين لا يملكون تفويضا في استكتلندا... بلى، إنهم يملكون بفضل تصويت عام 2014 والذي من إحدى تبعاته أن اسكتلندا لا تستطيع إدارة سياستها الخارجية الخاصة.".
ومضى هيفر "إن المسز ماي قالت إنها تنظر بجدية في طلب الحزب القومي الإسكتلندي (الذي تتزعمه ستورجيون) الخاص بعقد صفقة منفصلة مع الاتحاد الأوروبي (بعيدا عن بريطانيا)؛ إن ماي يجب أن ترفض ذلك الطلب، وإلا فسوف تنهي الاتحاد (البريطاني) في كافة جوانبه ما عدا الاسم".
ونوه هيفر، عن أن "ستورجيون تصرّ على أنها إذا لم تحصل على صفقتها تلك -التي تصير عبرها تبعية اسكتلندا لبروكسل أكبر من شراكتها مع إنجلترا- إذا لم تحصل على تلك الصفقة فإنها ترغب في إجراء استفتاء آخر على الاتحاد مع بريطانيا".
وقال هيفر، "للوهلة الأولى، سيبدو من العبث أن تصوّت اسكتلندا مرة أخرى بهذه السرعة"، مؤكدا أن "اسكتلندا تعاني ضعفا في إدارة الحكم بسبب ضيق نظرة ستورجيون للاستقلال ....إنها ترغب في أن تكون رئيسة حكومة اسكتلندا المستقلة وربما رئيسة الدولة.... ولكي تعزز ستورجيون فرص نجاح مثل هذا الاستفتاء فإنها ستعمد إلى تأخير موعد إجرائه ريثما تظهر نتيجة المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستنتقد ستورجيون أية صفقة يتم التوصل إليها عبر تلك المفاوضات ومن ثم تطالب مواطنيها الإسكتلنديين بطاعتها والتصويت لصالح كسر الاتحاد البريطاني.
ولفت هيفر، إلى أن "ثمة سؤالين مهمين لم يتم الإجابة عنهما منذ استفتاء 2014: أولهما، هو عمّا إذا كانت دولة اسكتلندا المستقلة تلك ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي؟ إن ستورجيون لم توضح هذه النقطة لأنها لا تستطيع.... إن إسبانيا التي تخشى انفصال كاتالونيا لا تزال تعارض بشدة أن يقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات لانضمام اسكتلندا (منفصلة عن الاتحاد البريطاني) إليه.... عندئذ لن يكون أمام اسكتلندا غير الانضمام لطابور الدول الصغرى التي تأمل في علاج ضعفها الاقتصادي عبر الاعتماد على المعونات الألمانية".
السؤال الثاني، بحسب هيفر، هو "ماذا عن العملة التي ستستخدمها اسكتلندا المستقلة؟ إنها إذا انضمت للاتحاد الأوروبي فسيتعين عليها استخدام اليورو، وهي عملة مبالغ في قيمتها على نحو كفيل بإغراق ما تبقى من الاقتصاد الإسكتلندي، على غرار ما حدث في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الضعيفة اقتصاديا؛ لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط الذي ظن الحزب القومي الإسكتلندي أنه كفيل بتأمين مستقبل البلاد".
وأكد الكاتب أن غالبية الاسكتلنديين، كما حدث في استفتاء 2014، وحتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلك الأغلبية سترى فوائد البقاء في الاتحاد البريطاني بمجرد النظر في الأمر.
ورأى هيفر، أن "المسز ماي تستطيع إزاحة ستورجيون من الحياة السياسية للأبد؛ فإذا ما استمر الحزب القومي الإسكتلندي في سلوكه المضلل هذا فإن المسز ماي ينبغي أن تقول إنها ستوافق على إجراء استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا على أن يكون ذلك شريطة أن يتم تنظيم الاستفتاء بعد أسابيع وليس بعد فترة أطول".
واختتم هيفر قائلا "بينما يوجد اسكتلنديون مستعدون لدفع أي ثمن في سبيل الاستقلال والخروج من الاتحاد البريطاني، وعلى الرغم من أن وجهة نظرهم متفهمة، إلا أن سوء إدارة ستورجيون لأسكتلندا، جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط كفيلان بإقناع هؤلاء بأن البقاء في اتحاد بريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي يحمل مستقبلا أكثر إشراقا ووضوحا لبلدهم اسكتلندا... لكن أفضل من كل ذلك أن يجرى استفتاءٌ يضع ستورجيون على الهامش .
