ملفات خاصة

"أباطرة المدارس الدولية واللغات" تتحدى الحكومة

«البوابة » تكشف بالمستندات:

أشرف أمين - ريم محمود

الأحد 05/مارس/2017 - 02:32 ص

المصاريف تبدأ من 50 ألف جنيه.. والمدارس رفعتها لأكثر من 50%.. أصحاب المدارس يرفضون تنفيذ القرارات بشأن مضاعفتها.. أولياء الأمور: القرارات الوزارية لا تنفَّذ.. والمسئولون تركونا فريسة.. جمعية «طلاب الخاصة»: نطالب برقابة صارمة وتنظيم العلاقة بعقد رسمي.. رئيس «الخاص والدولى»: الإشراف المالى والإدارى عقاب غير الملتزمين بقرارات الوزارة

المدارس الخاصة والدولية والـ«إنترناشونال» منظومة مستقلة بذاتها، ربما لا تخضع لسياسات وزارة التربية والتعليم، وقد تحولت من نظام تعليمى ذى جودة عالية، يريح أولياء الأمور والطلاب من مهازل التعليم الحكومى، إلى «بيزنس» يستغله الأباطرة للضغط على أولياء الأمور، رافعين شعار «يا الدفع يا الطرد». المهازل لم تتوقف عند حدود رفع قيمة المصروفات الدراسية بنسبة بلغت 50%، لكنها امتدت إلى أمور كثيرة، لعل أبرزها كوارث المناهج مرورًا بالضرب والطرد والاعتداء على أولياء الأمور والطلاب، حال رفضهم أى قرار يصدره أصحاب المدارس، وأمام الجبروت لم تجد الأسر سبيلًا سوى اللجوء للوزارة والجهات المعنية بالتحقيق فى العديد من الوقائع الكاشفة عن الفوضى فى إمبراطوريات المدارس الدولية. «البوابة» بدأت مشوارها بالحصول على مستندات توضح التخبّط فى القرارات التى تصدرها وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية، ففى عهد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، أصدرت الوزارة قرارًا فى شهر مايو عام 2015 الماضى، سمحت فيه بإعادة التقييم لبعض المدارس الخاصة لتقوم بزيادة المصروفات بنسبة من 40% و50%، وألغى الدكتور الهلالى الشربينى قرار «الرافعى» يوم 25 يوليو لعام 2016 الماضى.

وأصدرت الوزارة قرارًا آخر بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربى ولغات)، حيث تزداد مصروفات المدارس الخاصة ولمدة خمس سنوات اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠١٦/٢٠١٧ وفقًا لعدة شرائح، وهى نسبة ١١٪ سنويًا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن ٢٠٠٠ جنيه مصرى، نسبة ٨٪ للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه مصري، ونسبة ٦٪ للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ جنيه مصري.

إضافة إلى ٤٪ للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ٤٠٠٠ و٧٠٠٠ جنيه مصري، ونسبة ٣٪ سنويًا للمدارس التى تزيد مصروفاتها على ٧٠٠٠ جنيه مصري.

وفى ١٣ أكتوبر من عام ٢٠١٦، بداية العام الدراسى الحالى، تراجع «الشربينى» عن قراره، حيث أسند إعادة التقييم للمدارس الخاصة مرة ثانية، مثلما فعل محب الرافعى الوزير الأسبق، وبهذا القرار، أصبحت المدارس الخاصة غير ملتزمة بالنسبة التى قررتها وزارة التربية والتعليم وهى ٧٪، وللأسف لم تستطع الوزارة تنفيذ هذا القرار على أباطرة المدارس الخاصة والدولية.

وأوضحت منى أحمد، واحدة من أولياء أمور مدرسة مصر الحديثة ٢٠٠٠ بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، أن حالة من الاستياء تسيطر على أولياء أمور طلاب القسم الأمريكى داخل المدرسة، بسبب زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه، للعام الدراسى القادم، حيث بلغت مصروفات المرحلة التمهيدية ٣٥ ألف جنيه للطالب الواحد، بينما جاءت مصروفات مرحلة رياض الأطفال ٤٦ ألف جنيه، وبلغت مصروفات طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى لـ٥٠٠٠٠ جنيه، فى حين بلغت مصروفات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى ٥٥ ألف جنيه، وبلغت مصروفات مراحل الأول والثانى الإعدادى بـ٦٠ ألف جنيه.

وبلغت مصروفات الصف الثالث الإعدادى والأول والثانى الثانوى ٦٥ ألف جنيه، فى حين أن مصروفات الصف الثالث الثانوى وصلت إلى ٦٩ ألف جنيه للطالب الواحد، مشيرة إلى أن مصاريف اشتراك «السيارة» بلغ ٧ آلاف جنيه.

وقالت إحدى أولياء أمور مدرسة «أمريكان إنترناشونال اسكول»، المملوكة لرجل أعمال شهير، إن المدرسة قامت برفع مصروفات مرحلة رياض الأطفال لـ١٦١ ألف جنيه سنويًا، وأكدت أنه لأول مرة يتم رفع المصروفات بهذه الطريقة المبالغ فيها دون رقيب.

وقال عثمان بدران «ولى أمر» إن المدارس الدولية قد قامت بزيادة المصروفات الدراسية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنسبة ٤٠٪، رغم أن النسبة المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم ٧٪، مضيفًا أن منظومة المدارس الخاصة، الدولية والأجنبية أصبحت «بيزنس» أكثر من تقديم رسالة للطلاب فى ظل غياب وزارة التربية والتعليم وتفعيل آليات روتينية، مثل الإنذارات والإشراف المالى والإدارى والأعمال الورقية التى تكون بلا جدوى، مشيرًا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى فكر جديد خارج الصندوق لمواجهة الفجوة الكبيرة التى تحدث الآن داخل المدارس الخاصة والدولية.

ولم تتوقف مهازل المدارس الخاصة فقط على رفع المصروفات وعدم وجود آليات رقابية على جودة التعليم والمناهج، حيث قصّت آيات جودت، من أولياء الأمور لـ«البوابة»، قصتها مع مدرسة «ألفا» بمدينة العبور، فقالت جودت: «السنة الدراسية الجاية مريم بنتى المفروض تدخل المدرسة، وأنا من ساكنى العبور، وماكنتش عايزة أطلعها برة المدينة، سمعنا إن مدرسة ألفا لسه فاتحة جديد السنة دى أول سنة، ورحنا شفناها، رجّحنا كفّة المميزات على كفّة العيوب، لأننا عارفين إننا مش هنلاقى مدرسة فيها كل اللى احنا عايزينه، وقدمنا فيها، دفعنا ٤٠٠ جنيه أبليكيشن (مصروفات غير قانونية كلنا بندفعها غصبًا عنا) وعملنا مقابلة بنفسنا وعملوا مقابلة لمريم، وقبلونا وقالوا لنا لازم ندفع ١٠٠٠ جنيه تسجيل (مصروفات غير قانونية برضه بندفعها كلنا غصبًا عنا) والقسط الأول ٥٠٠٠ جنيه، دفعناه ومفيش أى مشاكل، وكله ماشى جميل.

وأضافت جودت: «وفى يوم ٢٢ فبراير الماضى، ألاقى تليفون من المدرسة بيقولولى إن بنتى مش هتتسجل فى المدرسة، لإنى «احتمال» أكون انتقدت المدرسة على السوشيال ميديا! والبنت اللى بتكلمنى مكانش عندها علم أنا قلت إيه، ولما سألتها وصلوا للأكاونت بتاعى وراقبوه وربطوه باسمى ازاى معرفتش ترد، احنا وصلنا دلوقتى إن مدارس استثمارية (تجارية) كلها بتقدم خدمة تعليم متواضعة جدًا وبتاخد عليها فلوس أكبر بكتير من قيمتها وبتبيع وتشترى فى أولياء الأمور، بقت كمان بتراقب كلامنا وحواراتنا الشخصية على السوشيال ميديا، وبتعمل حصر بأسماء أى حد بيكتب بوست أو تعليق على صفحات وجروبات المدارس، وتقارنه بالأسماء اللى فى كشوف أولياء الأمور عندها، وبتخوّفنا بطرد أولادنا من المدارس لو أبدينا اعتراض على حاجة غلط أو تضامن مع ولى أمر حصلت معاه مشكلة، أو حتى لو مخبرين السوشيال ميديا بتوع المدرسة فهموا كلامنا غلط، وده اللى حصل فى حالتى، لإنى فى الحقيقة مقولتش أى حاجة عن المدرسة اللى بنتى مكانتش لسه دخلتها أصلًا، بس الذكاء المحدود لمخبر أو مخبرة المدرسة فسّر الكلام على أنه تضامن مع واحدة من أولياء الأمور كانت بتشتكى من بند معين فى الإقرار اللى المدرسة بتجبر أولياء الأمور على التوقيع عليه».

وفى شكوى أخرى، حصلت عليها «البوابة»، قالت مها أحمد، ولى أمر بمدرسة المصرية للغات، أن أصحاب المدرسة قاموا برفع المصروفات الدراسية بنسبة ٤٧٪ للطلاب الجدد، وبنسبة ٢٥٪ للطلاب غير الجدد رغم أن الزيادة المقررة رسميًا من الوزارة للطلاب غير الجدد ٣٪، وأضافت لـ«البوابة» أنهم قد تقدَّموا بشكوى داخل الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وكذلك شكوى إلى النيابة الإدارية، وأكدت مها لـ«البوابة» أن أولياء الأمور قد اطلعوا على مخالفة جسيمة، وهو أنه رغم تحصيل المدرسة مبالغ مالية معينة من أولياء الأمور، فإنه يتم تسجيلها داخل الإدارة التعليمية بمبالغ أقل، قائلة كمثال على ذلك: «لو خدوا مننا ١٧ ألف جنيه، بيسجلوا فى الإدارة التعليمية أنهم أخدوا ١٠ آلاف جنيه بس، وقالت مها إن كانت جميع شكواهم دون جدوى، مؤكدة أن أولياء الأمور قد قاموا برفع قضية ١١٨ لعام ٢٠١٧، واختصموا فيها وزارة التربية والتعليم، وكذلك مدير التعليم الخاص بالوزارة، وقالت مها إن وكيل النيابة حين رفع القضية قال لهم إنه يوجد صاحب مدرسة خاصة أكد من قبل أنه يذهب إلى الوزارة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه ويحل جميع مشاكله هناك بالرشاوى، قائلة إن مديرة المدرسة تقول لأولياء الأمور دائمًا: «لو إنتو ليكو رجل فى الوزارة، فأنا ليا ١٠٠ رجل، واعملوا اللى إنتو عايزينه».

وفى شكوى أخرى حصلت عليها «البوابة» استغاث أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة أون هليوبوليس لغات بالمنطقة الخامسة عمارات مصر للتعمير شيراتون النزهة، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث قامت إدارة المدرسة بوضع امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى بعيدًا عن المنهج، وبدون الرجوع لمدرسى المادة بالمدرسة، وعلى أثر ذلك رسب أكثر من ٥٠ طالبًا، والباقى منهم نجح بدرجات ضعيفة جدًا، علمًا بأن الامتحان غير مطابق، وتم تحويل موجه المادة بالإدارة التعليمية للتحقيق، وطلب أولياء الأمور من الوزير التحقيق فى الأمر وإرسال لجنة للمدرسة والإدارة التعليمية.

وقال طارق طلعت رئيس التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تقف متفرجة أمام مخالفات المدارس الخاصة والدولية، قائلًا إن الوزارة تحترم التعليم الخاص الملتزم.

وأضاف طلعت أن المدارس الخاصة التى لا تلتزم بقرارات الوزارة فى زيادات المصروفات الدراسية للعام الدراسى ٢٠١٦/٢٠١٧ يتم إنذارها أولًا برد المصروفات الزائدة لأولياء الأمور، وأن حال عدم الاستجابة للإنذار يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

وعن وضع المدارس الحالى، قال طلعت فى تصريحات خاصة، إنه يرى أن الوضع فى تحسّن هذه الفترة، خاصة بعد فرض الرقابة على كثير من المدارس الخاصة والدولية، قائلًا: «بالفعل نحن فى تقدم هذه الفترة وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تقدم أكثر، ولا يعنى هذا أننا فى مرحلة النجاح الأخيرة، ولكن يوجد لدينا بالفعل مخالفات جسيمة ومشاكل كثيرة فى التعليم الخاص، ولا نتفرج عليها مكتوفى الأيادى، ولكن نعمل على حلها».

ومن حيث أكثر المشكلات التى تستقبلها الإدارة قال طلعت إن شكاوى المصروفات هى الأبرز، وكذلك تحصيلها بالدولار من بعض المدارس الدولية، قائلًا دى ظاهرة انتشرت بقوة فى الفترة الأخيرة، وارتفاع المصروفات بطريقة مبالغ فيها عن النسبة المقررة قانونيًا، بالإضافة إلى قبول طلاب دون تحويل، وقبول طلاب ببيانات ناقصة.

وقال رئيس جمعية أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، محمد صلاح، فى تصريحات خاصة لـ «البوابة» إن أصحاب المدارس الخاصة والدولية بلا رقابة.. والوزارة دائمًا ترضى أصحاب المدارس على حساب أولياء الأمور. ويؤكد: «المدارس ترفع مصروفات الكتب والباص والزى كما يحلو لها».

وعبّر محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسى مدارس مصر الخاصة، عن استيائه من عدم رقابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المدارس الخاصة والدولية، وأكد فى تصريحات لـ «البوابة» أن أولياء الأمور فى دوامة مع وزارة التربية والتعليم مستمرة لأكثر من ٣ سنين حتى الآن، دون حلول فعالة، قائلًا إنه منذ عهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، لم تقدم الوزارة أى جديد لحل تجاوزات المدارس الخاصة والدولية.

وأضاف صلاح أن الرقابة على المدارس الخاصة والدولية فى مصر «معدومة»، ولذلك نطالب برقابة صارمة على المدارس الخاصة والدولية وتنظيم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة بعقد رسمى بين الطرفين يوضح نسب زيادة لكل مرحلة (نسبة زيادة للمرحلة الابتدائية ونسبة زيادة للمرحلة الإعدادية ونسبة زيادة لمرحلة الثانوية)، وذلك بعقد رسمى بين الطرفين، إضافة إلى فصل مصاريف الكتب والباص عن المصروفات الدراسية، فتحديد مصروفات الكتب والباص والزى المدرسى لم تكن مقررة من قبل الوزارة، ولكن كل مدرسة تقوم بزيادة هذه المصروفات «كما يحلو لها».

وأشار إلى أن هناك مشكلة مناهج بالمدارس الخاصة والدولية، وهى مشكلة المدارس الحكومية أيضًا، فالمناهج التى تدرسها المدارس الخاصة تكون مقررة من قبل الوزارة، ولكن يجب الاستعانة بأساتذة متخصصين مثل الذين يقومون بإصدار الكتب الخارجية لإصدار كتاب مدرسى على مستوى ممتاز وحذف الحشو الزائد للاستغناء عن الكتاب الخارجى، لأن ولى الأمر يشترى الكتب المدرسية ولا يستفيد منها، ثم يشترى الكتب الخارجية.

وأكد صلاح أنه لأكثر من ثلاث سنوات نطالب بالرقابة على المدارس الدولية منذ عهد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الأسبق، وفعلًا أولياء الأمور محتاجين يستريحوا من هذه المشاكل، وكالعادة يكون موقف الوزارة قرارات متضاربة، وتنفيذ أوامر أصحاب المدارس على حساب ولى الأمر والطالب، ولذلك أوجه سؤالى إلى وزير التربية والتعليم الحالى، وهو: «هل يرضى ربنا أن تكون نسب زيادة المصروفات الآن من ٤٠ إلى ٥٠٪؟ وأنه لا توجد لجان متابعة من الأساس، ولذلك نطالب بتفعيل دور الموجهين فى الرقابة على المدارس الخاصة وإعطائهم القوة القانونية وعدم التدخل فى أعمالهم، وأيضًا الرقابة المفعلة من وزارة التربية والتعليم على المصروفات الدراسية وتنزيلها على موقع الوزارة كل عام محددة بنسب الزيادة.

وقال رئيس جمعية أولياء الأمور إن الكثافة الطلابية أصبحت موجودة فى كثير من هذه المدارس الآن، وليس الحكومية فقط، ولذلك يجب على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلزام السادة المحافظين بكثافة الفصول بالمدارس طبقًا للسعة المحددة من هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى وضع شروط محددة يتم الالتزام بها دون تعديها.

وطالب محمد صلاح وزارة التربية والتعليم بضرورة إلزام المدارس المخالفة بفتح حساب بنكى لسداد المصروفات الدراسية فيه من قبل أولياء الأمور، إضافة إلى وضع ضوابط من قبل الوزارة لأسعار الكتب الدراسية المغالى فيها، وتشمل «الكتب المدرسية وكتب المستوى الرفيع»، إضافة إلى تحديد ميعاد محدد لفتح القبول والتحويلات للمدارس الخاصة والإنترناشيونال والالتزام بالميعاد.

واختتم رئيس جمعية أولياء الأمور بكشفه عن وجود مدارس تقوم بمنع الطلاب من دخول المدرسة عقابًا على عدم تسديد المصروفات، بل يقومون أيضًا بإرسال ورقة مع الطالب مفهومها أن الطالب الذى لم يقم بتسديد المصروفات سيمنع من دخول المدرسة.

إضافة إلى أن هذه المدارس تبيع الكتب المدرسية بمبالغ باهظة، دون أى رقابة عليها من الوزارة، مما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى إقامة دعاوى قضائية، مختصمة فيها وزير التعليم والمسئولين عن التعليم الخاص فى مصر.

ورصدت «البوابة» أشهر وأبرز رجال الأعمال الذين تتعاون معهم وزارة التربية والتعليم، فيأتى على رأس القائمة «حسن القلا» رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، صاحب سلسلة مدارس طلائع المستقبل للغات، يصل عددها ٢١ مدرسة فى مختلف المناطق على رأسها «المنيا، المعادى، مدينة نصر، الرحاب، الشروق، مساكن شيراتون والفسطاط)، وتبدأ مصروفات المدارس الخاصة به من ٣٥ ألف جنيه لطلاب مرحلة رياض الأطفال، ووفقًا لبعض المصادر بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن «القلا» هو زوج «دينا المشير»، وهى ابنة المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع الأسبق، بالإضافة إلى «نيرمين إسماعيل»، وهى ابنة المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع الأسبق، وأخت «دينا إسماعيل» زوجة «القلا»، وتملك نيرمين مجموعة من المدارس الخاصة تسمى باسمها «نيرمين إسماعيل» وجميع فروعها بالتجمع الخامس، وتبدأ مصروفاتها بـ٤٠ ألف جنيه.

ومن رجال الأعمال «أحمد نظيف»، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويملك مدرسة واحدة بالقرية الذكية، وتسمى «سمارت سيتى»، وتبدأ مصروفاتها بـ٦٥ ألف جنيه، إضافة إلى «المندوه الحسينى» عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وله ٣ مدارس خاصة أبرزها مدارس «الحسام»، وتوجد مدارس المندوه الحسينى داخل حدائق الأهرام، وتبدأ مصروفاتها بـ١٨ ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى «شبل همام» عضو مجلس الشعب السابق، ويملك المدرسة الكندية الدولية، وتوجد فى التجمع الخامس. ويضاف إلى القائمة سيدات أعمال أيضًا أبرزهن «عواطف سراج الدين» وهى سيدة أعمال، زوجة القيادى الوفدى الراحل ياسين سراج الدين، وتمتلك عواطف مدرستين «فرانكو سيتى» و«سيتى سكول»، والمدرستان فى الحى المتميز فى مدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى وليد أبوشقرة، وهو أحد رجال الأعمال المشهورين داخل وزارة التربية والتعليم، وهو رئيس مؤسسة الخدمات التربوية عبر البحار «إيسول»، ويملك مجموعة المدارس الدولية الأمريكية فى مصر، أشهرها فرع الشيخ زايد، الذى وضعته وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية تحت إشرافها لقيامه بتحصيل المصروفات بالدولار، فى مخالفة صريحة لقوانين التربية والتعليم.

جنيه الطلاب