أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، لافتًا إلى أنها ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وتعقيبا على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، أضاف المتحدث باسم الخارجية، أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية الحكومية أو المستقلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كل مناحي عملها.
