قالت عالية نصيف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي: إن رواتب النواب لم تكن عادلة، حيث كان هناك تفاوتًا في رواتب أعضاء البرلمان حسب الشهادة بغض النظر عن مدة الخدمة التي قضاها النائب في العمل الوظيفي قبل انضمامه للبرلمان.
وأضافت في مداخلة على شاشة الغد، عبر برنامج حديث الرافدين، أن هذا الأمر دفع بعض النواب الذين يملكون شهادات مختلفة إلى الضغط والاعتراض على فكرة هذا التفاوت في الوقت الذي يتساوى الجميع في أداء الخدمة، موضحة أنه بعد هذا الضغط حدث تعديل في الرواتب وتمت مساواة الجميع؛ لأن الزيادة في الراتب لم تشمل الجميع.
وأكدت عضو البرلمان، أن تعديل رواتب النواب عبارة عن نظام عمل عليه مجلس النواب منذ 2003 حتى الآن، مع إلحاق النائب بالخصم الذي شرعته السلطة التنفيذية بنسبة 45% على كل رواتب الدرجات، وهذا الراتب لا يتناسب مع الخدمة أو الوضع العام.
