قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية: إن إصدار قانون الجمارك تأخر قليلًا بسبب إضافة مادتين جديدتين لقانون الجمارك، تم حسم مصيرهما بشكل نهائي، وتم الموافقة عليهما من قبل وزير المالية عمرو الجارحي وذوى الشأن.
وأضاف عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أن المادتين اللتين تم إضافتهما هما "تشديد الرقابة على المتعاملين مع الجمارك" والثانية "تشديد الرقابة على المتعاملين داخل الموانئ لمعرفة البضائع التي تدخل البلاد".
يشار إلى أنه تم الانتهاء من قانون الجمارك منذ قرابة شهر، حيث يتم إجراء مناقشات ومراجعات مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية، وتجري حاليًا مراجعات بشكل مستمر عليها، متوقعًا تقديمها بشكل نهائى في أبريل المقبل لمجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشتها بمجلس النواب.
يذكر أن أبرز ملامح قانون الجمارك الموحد مراعاة تغليظ العقوبات وزيادة مبالغ الغرامات، حيث تم النص على تجريم الشروع فى التهريب الجمركى واعتبار جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والنص على وجوبية الحبس لمن يقوم بالإفراج تحت التحفظ وقام بالتصرف فى البضائع المُفرج عنها والبضائع الممنوعة.
