رحب أعضاء
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بقرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد -رقم 115
لسنة 2017- الخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، وإجراء ما يسمى
لغسيل الأسواق خلال عام.
واعتبروا القرار أول خطوة إيجابية يتخذها وزير الصحة
خلال تلك الفترة، ووصفوا القرار بأنه صائب، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم،
مؤكدين أن الحفاظ على صحة المواطن خط أحمر لا يسمح لأحد أن يتعداه.
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب، أن القرار خطوة على الطريق الصحيح للحافظ على صحة المواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بتسليم الفواتير الخاصة
بالأدوية المنتهية الصلاحية خلال العام، مشيرًا إلى أنه فى حال معارضة الشركات
للقرار وعدم استرداد الدواء، ستتم معاقبتها من قبل وزارة الصحة.
وأوضح أبو
العلا أن العقوبة تتمثل فى إغلاق الشركات، أو سحب الرخصة من الشركة بخصوص صنف
الدواء الذى لم تسترده، مشيرا إلى أنه لا بد من سرعة تنفيذ القرار لوقف تداول
الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات، ومنع احتكار الأدوية فى الأسواق السوداء.
وتابع وكيل لجنة الصحة: أن هذا القرار صدر خلال
اجتماع وفد من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ونقابة الصيادلة والمسئولين عن
غرفة صناعة الأدوية المحلية.
وفى نفس السياق، أعرب
النائب سامى هاشم، عضو اللجنة، عن تأييده للقرار، نظرًا لأنها غير فعالة وتضر بصحة
المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الحديث عن المكسب والخسارة ولن تسمح لجنة
الشئون الصحية بالبرلمان لأى شركة أن تتسبب فى ضرر للمواطنين.
وأضاف هاشم أنه لا بد من الإسراع فى تنفيذ القرار، مطالبًا أن
يكون ذلك خلال شهر فقط وليس عاما، مؤكدًا أن من يمتنع عن سحب الأدوية من الصيدليات
سوف يتعرض لأقصى العقوبات التى نص عليها القانون إلى جانب سحب الرخصة من الشركة الممتنعة،
قائلًا: "صحة الإنسان ليست مجالًا للنقاش ولابد من الحفاظ عليها".
وتابع عضو اللجنة أن الدول الأوروبية تقوم بسحب الأدوية من
الأسواق قبل انتهاء مدة صلاحيتها بحوالى شهرين أو ثلاثة، نظرًا لأن الأدوية أصبح
مشكوكا فى مدى إفادتها للمريض.
وأكد النائب سامى المشد،
عضو اللجنة، أن هذا القرار جيد وبمثابة أول خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على
سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تعمل على إجبار
شركات الأدوية من سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأشار المشد إلى ضرورة سن قانون يجبر شركات صناعة الأدوية
المحلية من استرداد هذه الأدوية بأسرع وقت للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير سبل
الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى سحب الرخصة من شركات الأدوية الممتنعة عن
استرداد الأدوية.
وأضافت النائبة إليزابيث شاكر، عضو اللجنة، أن القرار جيد وفى مصلحة
المواطن المريض وأيضًا إرضاءً للصيادلة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحمل الشركات عواقب
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق حتى لا يتم الضغط على فئة واحدة فقط من
الشعب، ولا بد من مشاركتها لمنع الضرر عن المواطن البسيط، نظرًا لأنه هو من يدفع
الضريبة دائمًا، قائلة: "تمت الموافقة على طلب شركات الأدوية برفع الأسعار،
ودورها الآن لتتحمل جزءا من الأعباء الإضافية"، مضيفة أنه لا بد من معاقبة
الشركات الممتنعين عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وفي السياق ذاته، قال
النائب حاتم عبد الحميد: إن قرار الوزير جاء في الوقت المناسب، نظرًا لأن الأسواق
مليئة بالأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نقص بعض الأصناف الضرورية، وارتفاع
سعر الدواء، بسبب غياب الرقابة وغياب الضمير.
وأشار عبد الحميد إلى أن هناك بعض النواب جمعوا توقيعات على طلب
بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفساد الأدوية لتقديمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس
النواب خلال الفترة المقبلة، حيث يكون هدف اللجنة كشف الأدوية منتهية الصلاحية
والمغشوشة والمهربة وكشف احتكار البعض للأدوية لخلق أزمات في نقص الأدوية، وإغلاق
المصانع غير المرخصة.
وتابع عضو لجنة الصحة أنه لا بد من وضع عقوبات رادعة لأصحاب
الشركات الذين يمتنعون عن استرداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات،
لإضراراهم بحياة المواطنين.
وأوضح النائب عبد الحميد الشيخ، عضو اللجنة، أنه من الطبيعي أن
تقوم شركات الأدوية بسحب جزء من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات إبقاء البعض
الآخر بالصيدليات، ولكن قرار وزير الصحة بعقد برتوكول بين نقابة الصيادلة وشركات
الأدوية، صائب، لأنه يجبر الشركات على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية والفاسدة
دون وجود أية شروط على أن يتم لك خلال عام، وعلى أن يتم استرجاع الأدوية بالفاتورة.
وأكد الشيخ أنه سيكون هناك عقوبة اقتصادية ستقع على شركات
الأدوية التي تمتنع عن استرداد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة من الصيدليات،
مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة ستقوم بمقاطعة الشركة الممتنعة ولن تقوم بشراء منتجاتها.
وتابع عضو لجنة الصحة أن هناك شركات كبرى تريد أن تحافظ على
عملائها، وبالتالي ستقوم باسترداد جميع الأدوية من الأسواق.
