حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من التصعيد العسكري بمنطقة الهلال النفطي جراء الهجوم الذي تقوم به مليشيا سرايا الدفاع ومليشيات أخرى متشددة ويستهدف عودة سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينة بنغازي شرق ليبيا.
ولا تزال الاشتباكات مستمرة بمحيط منطقة الهلال النفطي منذ، صباح أمس الجمعة وحتى مساء اليوم. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال البربرية التي تهدد ثروة الشعب الليبي الوحيدة وهي النفط.
وقالت في بيان لها اليوم: إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في منطقة الهلال النفطي والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، منذ صباح أمس الجمعة، من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، لما لهذا التصعيد العسكري من آثار وخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين بمنطقة الهلال النفطي.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مفتى ليبيا السابق الصادق الغرياني مسئولية التصعيد العسكري بمنطقة الهلال النفطي.
وأوضحت أن تصريحات مفتي عام الديار الليبية السابق الصادق الغرياني، يوم الأربعاء الماضي من خلال برنامج "الإسلام والحياة" الذى يبث عبر قناة التناصح وقوله: "إنه على أهل ليبيا جميعا أن يتكاتفوا ويلتحقوا بـ ” إخوانهم المجاهدين من سرايا بنغازي ودعوته للنفير والجهاد في بنغازي" أدت إلى التصعيد العسكري والاقتتال الجاري بمنطقة الهلال النفطي بشرق البلاد.
وأضافت أن تصريحات الغرياني تحريض صريح على العنف والكراهية والقتل والحرب الأهلية بغطاء ديني ودعم فكري وعقائدي للتنظيمات الإرهابية، وتعد هذه التصريحات جريمة جنائية وفقًا للقانون الجنائي الليبي، وانتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وجددت الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة التحرك القضائي لملاحقة المفتي العام السابق لديار الليبية الصادق الغرياني قضائيًا، وفقا لاختصاصاتها وولايتها القضائية فيما يتعلق بالملف الليبي باعتبار الصادق الغرياني من ابرز المحرضين على العنف وتصعيده وإثارة الحرب الأهلية في ليبيا، وذلك من خلال ما رصد من استمرار المفتي السابق بدعواته الصريحة والمستمرة على ممارسة التحريض على العنف بغطاء ديني وتصعيده وإثارة حرب أهلية فيما بين الليبيين عبر وسائل الإعلام باسم الدين، وهو ما يعد جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية وللقانون الدولي.
