توصلت مصلحة الضرائب لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بـقيمة 15 مليار جنيه.
وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم السبت: إن الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ العام 2000 وحتي الآن والذي تمحور حول اعتراض الهيئة علي الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية والبنود الأخري، كونها ترى أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون في حين كان للمصلحة رأى أخر، واستمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات من 2000 وحتى 2014 ولم يتم الفصل في أي منها حتي الآن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف البيان، أنه بعد أن أبدت كل من الهيئة والمصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة والهيئة والتي تم فيها استعراض كافه جوانب الاختلافات والاعتراضات، وكذلك استطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية والخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين والبحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية وذلك بغرض التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، فقد تم التوصل للاتفاق السابق ذكره، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال لسنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات.
من جانبه، أكد عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد انجازا غير مسبوق للمصلحة،و لم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافه أجهزه الدول والأجهزة الضريبية في تجاوز كافه المشكلات وتقديم الحلول الجريئة التي تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستثمارات الحاليه وجذب الاستثمارات الأجنبية، يأتي الاتفاق في إطار سعي مصلحة الضرائب، لحل المنازعات الضريبية مع المسجلين، وتحت رعاية عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين.
