يعدّ الأمن القومي الأمريكي مشروع قانون يتيح عزل المهاجرات المكسيكيات غير الشرعيات في الولايات المتحدة عن أطفالهن.
ويتضمن مشروع القرار كذلك، الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهم أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة.
ويسوّغ أصحاب هذه المبادرة مشروع قرارهم بضرورة إجبار المهاجرات على التفكير بمصائرهن ومصائر أولادهن قبل الإقدام على دخول الأراضي الأمريكية بصورة لا شرعية.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصدر في يناير الماضي مرسوما خاصا شدد بموجبه شروط دخول الولايات المتحدة على الأجانب والإقامة على أراضيها، ودوّن على "تويتر" أن "قمع المهاجرين اللاشرعيين المجرمين يأتي تنفيذا لوعوده خلال حملته الانتخابية، وأن الطرد مستمر ليطال أفراد العصابات ومهربي المخدرات وغيرهم".
وفي تعليق متصل بقضية ترحيل المخالفين من الولايات المتحدة، لفت ترامب مؤخرا إلى "أن 72% ممن دخلوا بلاده بعد قرار محكمة التمييز تعليق العمل بمرسومه الذي حظر دخول فئات كاملة من المهاجرين، كانوا من مواطني سوريا والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن في الفترة بين الـ2 والـ11 من فبراير/شباط"، أي منذ تعليق العمل بمرسومه.
كما أوقفت السلطات الأمريكية في الأيام الماضية المئات في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، وطردتهم في عمليات متزامنة لأجهزة حرس الحدود والوكالة الفدرالية لإعادة المخالفين إلى الحدود.
ولم تكشف السلطات الفدرالية الأمريكية عن عدد الموقوفين في هذه الحملات، فيما طالب فريق من النواب الديمقراطيين الحكومة بالتوضيح، معربين عن مخاوفهم من احتمال شمول إجراءات الطرد من ليسوا من أصحاب السوابق.
