قال اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، اليوم الأحد: إن معدل الجريمة في وسط الصعيد مرتفع مقارنة بمناطق أخرى، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتقليص حجم هذه الجرائم من خلال التواجد الأمنى المكثف والحملات المتكررة، والتوعية من خلال رجال الدين وعقد جلسات الصلح المستمرة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، أن هناك لقاءات دورية يتم عقدها مع رجال الدين للاتفاق على عقد مزيد من جلسات الصلح بين العائلات المتناحرة، مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن وتقليص حجم الجرائم.
وأكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية نجحت فى القضاء على عمليات الثأر بالمحافظات، وذلك بعد العقوبات التى فرضها القانون على طرفى الحادث والذى يذهب ضحيته عدد من المواطنين والتى تتمثل فى الحبس المشدد وسحب الأسلحة المرخصة وغيرها.
وأضاف المصدر، أن إتمام المصالحة بين العائلات أمر تفخر به جميع قيادات الوزارة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تبذل كل الجهود التى تقضى على الثأر فى مدن وقرى مصر خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية نجحت فى الحد والقضاء على ظاهرة الثأر خلال الأعوام السابقة، موضحًا أن صعيد مصر فى السنوات الماضية كان عبارة عن بركان دماء ولولا تدخل رجال الشرطة الأوفياء، ما تم القضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف المصدر أن للشرطة ذراعين أحدهما من حريرية، والآخر حديدية تتعامل بكل لطف مع الملتزمين بالقانون، بينما تضرب بيد من فولاذ ضد كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.
وأوضح أن محافظات الصعيد أكثر المحافظات التي ينتشر بها الثأر، خصوصًا فى القرى والمراكز، لافتًا إلى أن محافظتى سوهاج وأسيوط من أكثر المحافظات انتشارًا لهذه الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك قريتين فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج يكاد لا يمر شهر إلا ويحدث فيه عملية قتل وثأر وهما قريتى "البلابيش، والنغاميش" بالإضافة إلى مركز جرجا وحادثه الأليم والمشهور عنه بحادث "أولاد علام" الذى راح ضحيته 23 شخصًا من قرية واحدة، وهذه كانت واقعة غير مسبوقة فى تاريخ الثأر بالصعيد، لذلك وجهت وزارة الداخلية حملة مكبرة علي تلك المنطقة "البلابيش" وتمكنت من ضبط عدد من المطلوبين وأكثر من 100 قطعة سلاح غير مرخص تستخدم في عمليات الثأر.
وأشار إلى أن محافظة أسيوط تأتى فى المرتبة الثانية من حيث المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة الثأر، ومن المراكز التى تكثر فيها تلك الظاهرة، مركز البدارى، والذى يكاد لا يمر أسبوع بدون حادثة قتل، ومن أشهر حوادث الثأر التى أثارت الرأى العام اشتباكات بين عائلتين راح ضحيتهما 75 شخصًا، وأصيب فيها 99 آخرون.
وأوضح المصدر أن قضايا الثأر الكل فيها خاسر سواء القاتل أو المقتول داعيًا الجميع إلى الالتزام بالحكمة والتصالح، وعدم تطوير الأحداث البسيطة، والتمسك بأصول الدين، والبعد عن العصبية، واللجوء إلى الحكماء فى الخلافات، أو الحصول عليها بالطرق القانونية، مشددًا على أن مديريات الأمن فى المحافظات تسعى إلى تحقيق الأمن والأمان وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح أن وزارة الداخلية تنجح سنويًا فى إنهاء أكثر من 3 آلاف خصومة ثأرية، مضيفًا أن هناك استجابة من قبل وتابع أن الفدية فى محافظات الصعيد أصبحت ضخمة فهناك البعض الذى لا يستطيع دفعها؛ حيث وصلت الفدية إلى مليون جنيه فى العائلات الكبيرة، و300 ألف فى العائلات المتوسطة، بالإضافة إلى "تقديم الكفن مصحوب بالسكين وذبح بعض العجول"، لافتًا إلى أن الوزارة لتحد من تلك الظاهرة تلجأ فى بعض الأحيان إلى دفع الفدية إلى الضحية على غرار مساهمتها في دفع دين الغارمين والغارمات.
وكانت أجهزة البحث الجنائي قد بدأت شن حملات واسعة على القرى التي تشهد خصومات ثأرية لجمع ترسانات الأسلحة غير المرخصة التي تنتشر في قرى الصعيد وقد أصدرت الأمانة العامة للحزب الوطني تعليمات لأمانات المحافظات بتشكيل لجان حكماء للسعي لفض المنازعات بين العائلات في المهد قبل تحولها إلي جرائم قتل وثأر.
