قال المتحدث الرسمي باسم حزب "الوفد"، الدكتور محمد فؤاد: إن شباب المحامين بالحزب أثاروا حديثًا حول أزمة تأسيس الشركات المدنية للمحاماة.
وأكد المستشار نبيل بشري، عضو بيت الخبرة البرلماني لحزب "الوفد"، أن قانون المحاماة في مادته الرابعة أعطى الحق للمحامين بممارسة المهنة، من خلال شركات المحاماة المدنية.
وأوضح "بشري"، في تصريحٍ له، اليوم السبت، أن القانون في المادة الخامسة ألزم مجلس النقابة بوضع نموذج للنظام الأساسي، كما ألزم وزير العدل بإصدار قرار بإنشاء سجل خاص لتسجيل تلك الشركات.
وقال أحمد شوشة، مقرِّر الهيئة البرلمانية ببيت الخبرة البرلماني: إن أهمية تأسيس شركات المحاماة المدنية تكمن في ممارسة المهنة بشكل مؤسسي، مبنيّ على التخصص ومبادئ العمل الجماعي، خاصةً أن المحاماة ليست مجرد مهنة، لكنها رسالة يجب أن تُمارَس بشكل منظَّم متخصص في ظل تشعُّب القوانين وتطور الزمن.
وقال "فؤاد": إنه تم إعداد طلب إحاطة في شأن هذا الأمر، خاصةً بعد صدور حكم قضائي بمحكمة القضاء الإداري، سبتمبر الماضي، بإلزام مجلس النقابة بوضع النموذج، وإلزام وزير العدل بإصدار قراره بشأن إنشاء سجل قيد الشركات بالنقابة.
