أكد مصدر حكومي يمني أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قامت خلال العام الماضي بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط دون أن تنفق ريالاً واحداً على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وهو ما يعزز أنها حكومة انقلابية وحكومة عصابة انقلبت على الشرعية والوطن والمواطنين ولم يتم تسميتها إلا من أجل نهب المواطن اليمني.
وأعرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية عن استغرابه لصمت المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي إزاء الأموال الطائلة التي تقوم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتحصيلها في المناطق التي تحت سيطرتها ولا ترجع إلى خزينة الدولة والحكومة الشرعية في الوقت الذي يتزايد الضغط على الحكومة الشرعية لدفع مستحقات الموظفين من مرتبات وما إلى ذلك.
وأكد أن الانقلابيين يواصلون جني الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها.
ودعا المصدر الحكومي المنظمات الإنسانية إلى ممارسة دورها في تعرية التصرفات والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها اليمنيون في المناطق التي يديرها الإنقلابيون، مؤكداً أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى .
كما دعا المواطنين إلى عدم الرضوخ لسياسات الإقصاء والتجويع التي تمارسها الميليشيات، وقال " إن المواطن اليمني حر وأبي ويرفض الذل والمهانة".
