المال العام مستباح طالما أن الرقابة غائبة، لذلك ما إن تشن الجهات الرقابية حملة وإلا وترى الأمور قد عادت للانضباط.
فى أسوان البلد الطيب أهله، تشهد هيئة تنمية بحيرة السد العالى واقعة إهدار مال عام بــ«٥٠ مليون جنيه» تتمثل فى إبقاء أرض بهذه القيمة مقاما عليها منتجع وكافتيريا سياحية بالمخالفة للقانون.
من واقع المستندات جزيرة التمساح صدر لها قرار إزالة، حيث إنها تقع داخل شريط الحماية للبحيرة والممنوع وفقا للقانون إقامة أى منشآت سياحية أو خدمية داخل هذا الشريط، حماية للمخزون المائى للبحيرة من التلوث.
بعض الفاسدين داخل فرع الهيئة تغاضوا عن القانون وسهلوا لمالك هذه الكافتيريا استمرارها رغم صدور قرار بالإزالة وتغاضوا عن المديونيات المستحقة على هذا الشخص والتى تصل إلى مئات الآلاف.
مسئولون بهيئة السد العالى سهلوا الإجراءات لصاحب كافيتريا التمساح ليستغلها كمنتجع سياحى وكافتيريا سياحية تقدر قيمة الأرض المقامة عليها بأكثر من ٥٠ مليون جنيه.
مسئولون بالهيئة يتكتمون على الأمر، خاصة إن لهم رحلة ترفيهية يومية فى الكافتيريا يصطحبون فيها أسرهم، على نفقة مالك الكافتيريا. فى الوقت ذاته بلغت تعديات الكافتيريا ٤ آلاف و٥٠٠ متر ويتوسع مالكها فى الأراضى رغم أن مساحتها الأصلية غير قانونية وصادر بحقها قرار إزالة.
