كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، عن اجتماعات مكثفة مع هيئة البترول، لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات نقل الوقود بين شركات و«محطات البنزين»، والتى كانت معفاة من الضرائب قبل إقرار قانون القيمة المضافة الذى أخضع كل الخدمات للضريبة دون استثناء.
وقال المصدر فى تصريح لـ«البوابة»، إن شركات النفط طالبت بعمل تسوية ضريبية بين مستحقاتها من دعم الوقود لدى وزارة المالية ومستحقات المصلحة لدى الشركات، مشيرا إلى أن مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب رفض طلب شركات النفط بتسوية مستحقاتها على الخدمات الضريبة من مستحقاتها لدى النقابة.
وألزم الهيئة بدفع الضريبة للمصلحة مباشرة، مع تقديم الإقرارات الضريبة خلال مارس الجارى، مؤكدا أن المصلحة ليست لها علاقة بدعم الوقود.
