توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، تحديد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة، ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بـ١٦ جنيها، مشيرا إلى هبوط الدولار فى فبراير الماضى ليصل ١٦.٢٠، وأن الوزارة تعمل على عدة ركائز مهمة خلال شهر مارس، أولها تحديد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة، مؤكدا أن قطاع الموازنة، أجرى بعض السيناريوهات المسبقة للسعر، بدأت بـ١٥ و١٦ و١٧ و١٨ جنيها.
وأشار معيط، لـ«البوابة» إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزى، فى ملفات السياسات المالية والنقدية قبل مراجعة صندوق النقد الدولى، «النصف سنوية» لها خلال أبريل المقبل، مؤكدا انتهاء الوزارة من مراجعة كل الملفات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها أثار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة وطروحات البورصة، ونسبة عجز الموازنة، وبرامج محدودى الدخل، والسياسات المالية والقروض الخارجية والداخلية.
وقال إنه سيتم احتساب أشهر المراجعة بداية من نوفمبر الماضى، وهو موعد حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار، وحتى مارس الجارى، لافتا إلى أنه من المقرر حصول مصر على الشريحة الثانية مطلع شهر إبريل، بقيمة ١.٢٥ مليار دولار، مما يزيد من الاحتياطى النقدى، ليقترب من ٢٨ مليار دولار، ويساعد فى تقليل نسبة عجز الموازنة.
