توفير 51% من الطاقة و1.3 مليار دولار سنويًا من تكلفة الوقود
«رئيس سيمنس»: بطولة العامل المصرى وراء الإنجاز.. و«السيسى» قائد الملحمة
«التنين الصينى» يدرس التجربة المصرية فى تركيب «توربينات» تعمل لأول مرة
أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إشارة البدء بانطلاق المرحلة الأولى من مشروعات شركة «سيمنس» العملاقة فى مصر، لتعزيز قدرات البلاد فى إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو ٤٥٪ إضافية مقارنة بالقدرات الحالية بمجرد الانتهاء منها.
وأكد المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المفاوضات التى سبقت توقيع عقد الصيانة مع شركة سيمنس الألمانية امتازت بالحرص الشديد للوصول لأقل سعر فى العالم للعقود طويلة الأجل، حيث تستغرق دورة العقد ٩ سنوات، بمبلغ ١.٥ مليار يورو، مشيرا إلى أن التوربينات التى أدخلتها الشركة الألمانية على محطات الكهرباء الثلاث يتم استخدامها لأول مرة فى الشرق الأوسط، ما يستوجب أن يكون هناك شراكة دائمة ومستمرة مع الشريك الأجنبى.
وأوضح المهندس جابر الدسوقى خلال احتفالية انطلاق ربط المحطات الثلاث بالشبكة القومية، أن كفاءة الوحدات التى قامت على تنفيذها الشركة الألمانية فى محطات كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف تعمل على توفير نحو ١.٣ مليار دولار سنويًا عند التشغيل، ما يعمل على تحسين منظومة الكهرباء فى مصر وتطوير أداء الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى الأعمال التى يقوم عليها تحالف شركتى «أوراسكوم للإنشاءات» و«السويدى إليكتريك» فى إقامة ٦ محطات محولات، وهى تحت الإنشاء فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عام ٢٠١٩، بحيث يكون لدينا القدرة على الاستفادة من فرق الكفاءة العالى الذى توفره محطات سيمنس بنسبة ٦١٪ من أجمالى الحمل على الشبكة القومية فى مصر، بينما تمثل كفاءة الوحدات حاليًا فى مصر ٤١٪.
وأضاف رئيس الشركة القابضة أنه مع تشغيل وحدات سيمنس بكامل كفاءتها فى المستقبل بنظام الدورة المركبة سيتم رفع الكفاءة المتوسطة للوحدات لتحسين أداء الشبكة القومية لأكثر من ٥٠٪، وهو ما سيساهم فى توفير تكلفة الوقود المستخدم فى تشغيل التوربينات بالمحطات، بما يعادل ١.٣ مليار دولار سنويًا.
وحول قرار التعاقد بالأمر المباشر قال المهندس جابر الدسوقى، إن أحد آليات الشراء المخولة للشركة القابضة للكهرباء هى الشراء بالأمر المباشر بشروط معينة تتضمن الحاجة الماسة والعاجلة والتخصصية، وفيما يتعلق بمشروعات سيمنس، فهو أكبر مشروع يجرى تنفيذه فى العالم كله، بعد مفاوضات مكثفة استطاع خلالها الرئيس السيسى الوصول لأقل سعر.
وأضاف الدسوقى، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة بدأت التنسيق مع شركاء النجاح «سيمنس» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«السويدى إليكتريك» على جدول تطوير الأعمال.
وكشف رئيس القابضة لكهرباء مصر أن الأصل فى التعاقد والتفاوض مع سيمنس على بناء محطات الكهرباء أن تكون القدرات فى كل موقع ٤٤٠٠ ميجاوات، ولكن تمت إضافة قدرات أخرى بالتفاوض لتصل القدرات بكل موقع إلى ٤٨٠٠ ميجاوات بنفس الأسعار.
وأوضح أن المقترح الأول لتنفيذ الأعمال لم يكن موضحا بشكل كاف، وتم التفاوض بعد ذلك على تطوير الأعمال فى ظل تجاوب كبير من الجانب الألمانى بشأن جميع الأعمال التى تمت إضافتها على أصل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأوضح أن نتيجة هذه المفاوضات وتجاوب الشركة الألمانية لها، انخفضت تكلفة إنتاج الكيلووات واير للطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات سيمنس، وذلك ضمن آلية محددة تم اتباعها فى هذا المشروع تمثلت فى التعاقدات التى قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى عملت على تذليل جميع العقبات وتقديم جميع التسهيلات من خلال إبرام التعاقدات الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء، ثم التعاقدات التى جرت مع شركة سيمنس وتعاقدات أخرى لاحقة، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن التعاقد المباشر فى التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة الكهربائية.
من جانبه قال جون كايسر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، إن المعايير والشروط التى سيتم تطبيقها على اختيار شباب المهندسين لإلحاقهم بمركز التدريب الذى أعلنت عنه الشركة الألمانية فى مصر، تتضمن اختيار أصحاب الكفاءة.
وأضاف «كايسر»: «قد انتهينا من مناقشة إقامة مركز التدريب بين وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية ووزارة الكهرباء المصرية، ومن المقرر أن تبدأ أنشطة المركز خلال هذا العام».
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتفقت مع مسئولى الشركة الألمانية «سيمنس» بشأن إقامة مركز متميز لتصميم شبكات نقل الكهرباء بمصر لتحسين الأداء فى مجال الشبكات، وجرى الاتفاق بين الجانبين فى إطار المساهمة الودية من قبل سيمنس وبدون أى مقابل مادى.
وجاءت فكرة إنشاء المركز فى إطار الاستفادة من الكفاءات المتميزة من المهندسين والفنيين والخبراء المصريين فى مجال تصميم شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع الخبراء الألمان من شركة سيمنس المتواجدين حاليًا فى مصر لإدارة مشروعات الشركة فى مواقعها الثلاثة بالبرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية لتدريب شباب المهندسين فى هذا المجال.
وتتضمن الاستفادة من مساهمة شركة سيمنس فى تحسين مستوى تصميم الشبكات ورفع القدرات التقنية لدى شباب المهندسين المصريين بالتدرب على أيدى الخبراء الألمان فى مصر، وتستهدف وزارة الكهرباء من إنشاء مركز تصميم الشبكات أن يكون لدى مصر مركز متميز لتصميم الشبكات بجهودها المختلفة، ومن المتوقع أن يقدم هذا المركز خدماته للعالم كله وليس داخل مصر فقط، خاصة فى ظل التوسع الكبير فى مجال الطاقة الكهربائية وأنظمة الشبكات داخل إفريقيا، والذى من المؤكد أنه سيكون بمثابة سوق لنقل التكنولجيا المصرية للخارج لتقديم خدمة الهندسة الاستشارية فى مجال شبكات النقل.
وعن مشروعات الشركة الألمانية فى الفترة المقبلة وإمكانية أن تقوم بمثل هذا المشروع العملاق فى أى دولة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، أن الشركة استقبلت فى ألمانيا الأيام القليلة الماضية إحدى الشركات الصينية الكبرى، للاطلاع على محطة كهرباء بتكنولوجيا توربينات ( H+)، وقال: «ناقشنا فرص إقامة مثل هذه المحطات فى الصين، ولكن تم إرجاء الأمر، نظرًا للسفر إلى القاهرة استعدادًا للإطلاق الرسمى لاتصال المحطات الثلاث بالشبكة القومية فى مصر، وهو ما جعل الجانب الصينى يبدى اندهاشه ولم يصدقونى، خاصة عند علمهم أن سعة المحطة الواحدة ٤٨٠٠ ميجاوات، وكان تأثير ما قولته عليهم كبيرا، خاصة أن مدينة هامبورج بألمانيا تعداد السكان فيها لا يتجاوز ٢ مليون نسمة وحجم الطاقة المستخدمة هناك أقل من قدرة المحطة الواحدة فى مصر».
وتابع كاسير: «قلت لهم من الممكن أن ننفذ مشروعات فى الصين فى أى وقت لاحق، وما قمنا به فى مصر يمكننا أن نقوم به فى الصين وفى أى دولة أخرى، وهذا لأن توربينات (H+)، ذات جودة عالية مقارنة بأى منافس لها فى العالم، وفى الواقع بناء أى توربين يستغرق ٢٤ ألف ساعة من العمل، وتساءل الصينيون عن إمكانية عمل هذه التوربينات فى الصين بنفس الكفاءة، وكانت الإجابة نعم، فإن كل ما يتطلبه الأمر أن يبدأ الجانب الصينى فى تجهيز التصاريح فقط لكى نستطيع أن نبدأ العمل ويتوفر لنا المناخ الذى يمكننا من العمل ليل نهار».
وعن التحديات التى واجهتها سيمنس خلال تنفيذ مشروعاتها العملاقة فى مصر قال: «لا يمكن الحديث عن التحديات التى واجهتنا فى دقائق معدودة، فكان هناك تأخر ٨ أيام وعملنا على تعويض هذا التأخير بالعمل المستمر، وكانت هناك متابعة من الرئيس السيسى يوميًا لهذه المشروعات، وبالتالى كان لدينا مشاكل كثيرة ولا بديل عن حلها للاستمرار فى العمل والتقدم فى تنفيذ المشروع، وكانت القيادة السياسية محورا هاما فى تحقيق هذا العمل، بالإضافة إلى تواجد ٢٤ ألف عامل فى هذه المشروعات».
وقال: كان هناك تحد كبير فى محطة البرلس، وكنا بحاجة إلى إنشاء محطة الطاقة فوق ٤ آلاف كيلومتر من الأساسات، وهذا الأمر جعل البعض يتنبأ أنه سيكون هناك تأخير عام كامل على الأقل عن الموعد المحدد، ولكن لم يتوقع أحد أن تتم الأعمال فى موعدها، وكان التحدى كبيرا فقامت شركة أوراسكوم بجمع جميع المعدات الخاصة بالشركة من لبنان والسعودية واستطاعت شركة الإنشاءات المصرية بناء محطة البرلس فى موعدها المحدد، وكان الأبطال الحقيقيون فى تحقيق هذا الإنجاز هم العمال والمعدات الذين كان من الصعب أن يحضروا معنا هنا الآن.
من جانبه قال أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، إنه قبل أن تبدأ مشروعات سيمنس لم يكن هناك شركات مصرية قادرة على تنفيذ مشروعات للطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن جميع الشركات كانت تعمل بنظام المقاولين من الباطن مع الشركات العالمية، ولكن عندما تعاقدت الشركة الألمانية مع الحكومة المصرية أصرت أن تستعين بمقاولين مصريين، وكانت شركة السويدى إليكتريك من ضمن الشركات التى شاركت فى هذا المشروع.
وأضاف السويدى: «فى نفس الوقت أصرت وزارة الكهرباء على الاستعانة بالشركات المصرية، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق للشركات التى تم منحها رخصة العمل فى مصر والخارج بعد خوض هذه التجربة العملاقة، حيث عملت شركتا السويدى وأوراسكوم فى الخطة الإسعافية الأولية التى كانت بمثابة تحد من حيث الوقت واحتياج البلد للطاقة الكهربائية، وهذا التحدى جعل الشركتين المصريتين على مستوى التحدى والشراكة مع الشركة الألمانية العالمية، فى هذا المشروع العملاق».
وقال أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات: «كان من الواضح أن شركة سيمنس بحاجة إلى شركاء محليين ولكن لديهم خبرة سابقة فى تنفيذ مثل هذه الأعمال العملاقة، والسويدى وأوراسكوم أثبتتا الكفاءة فى تنفيذ الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء، وفى مارس ٢٠١٥ حتى يونيو من نفس العام بدأت مرحلة التجهيزات والمباحثات بين التحالف الثلاثى سيمنس وأوراسكوم والسويدى، بشأن تحقيق هذا الإنجاز فى ١٨ شهرا».
وعلى مستوى توزيع الجهود والقدرات فى تنفيذ الأعمال قامت شركة سيمنس بالدور الأكبر من حيث المعدات والتوريدات.
وتابع بشاى: «كان من غير المنطقى أن تقدم شركة سيمنس على تنفيذ مشروع محطات الكهرباء الثلاث بمفردها، فالأمر تطلب تعيين ٢٠ ألف عامل وصب ٤٥٠ كيلو متر خوازيق تحت الأرض، وهو ما تطلب تنفيذها من خلال شركات مصرية».
ولم يقتصر النجاح فى حصتنا على تنفيذ الأعمال بالمحطات الثلاث، ولكن كان هناك جزء خاص بتصميمات الأعمال المدنية وخاصة الأعمال التى لا تمثل جزءا أساسيا من محطات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ المشتريات لهذه البنود.
وقال: «حققنا نجاحا خلال تجربتنا فى هذه المشروعات بالمشاركة فى تنفيذ الخطة الإسعافية لكهرباء مصر وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، ما جعل سابقة أعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات تضاهى الشركات العالمية فى هذا المجال».
وأكد أنه من الضرورى أن توجه الدولة الشركات المصرية نحو المشاركة الفعالة فى تنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بالتنمية والبنية التحتية، وفيما يتعلق بإنشاء محطات الكهرباء، ففى فترة الثمانينيات كان بناء المحطات يتم بطريقة غير ما يتم اتباعها الآن، وبالتالى كانت فترة التنفيذ تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات.
وحول مشاركة أوراسكوم للإنشاءات مع «سيمنس» كمورد محلى فى مشروع تصنيع ريش توربينات الرياح قال «بشاى»: إلى الآن لم نتلق أى عرض من الشركة الألمانية، ولكن فى حال تقديم عرض ستتم دراسته من منظور اقتصادى بحت، من حيث الميزان التجارى فى الشراكة بين الجانبين».
وأكد بشاى أن الشركة باتت شريكا محليا طبيعيا لأى جهة تسعى لإقامة محطات كهرباء فى مصر، وذلك بحكم وجودها وحجمها وخبرتها فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات بشأن المشاركة مع عدد من الشركات الصينية واليابانية الراغبة فى إقامة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف فى منطقة الحمراوين، وتتناول المناقشات حجم الأعمال التى تسند إلى أوراسكوم خلال تنفيذ المشروعات.
ويفضل رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات الدخول فى شراكة مع الشركات الممثلة للجانب اليابانى، نظرًا لأن الشركات الصينية التى تعمل فى مشروعات الكهرباء فى مصر تعتمد على العمالة الصينية فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها، وهو ما لا يفسح المجال لخلق فرص عمل للعمالة المصرية فى هذه المشروعات.
وأضاف، نحن نتابع السوق الإفريقية بشكل جيد فى مجال البنية التحتية، وقمنا بدراسة التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية من ناحية التمويل والإجراءات، لذلك هناك حرص فى دخول السوق الإفريقية إلا بعد التأكد من وجود جدوى من المشاركة فى أى مشروعات هناك.
وقال: إنه يأمل فى الفترة القليلة المقبلة أن تعلن الشركة عن مشاركتها فى مشروعات كبرى جديدة، وفى الوقت الحالى تتابع الشركة مشروعاتها فى مواقع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات المياه التابعة لوزارة الإسكان.
«رئيس سيمنس»: بطولة العامل المصرى وراء الإنجاز.. و«السيسى» قائد الملحمة
«التنين الصينى» يدرس التجربة المصرية فى تركيب «توربينات» تعمل لأول مرة
أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إشارة البدء بانطلاق المرحلة الأولى من مشروعات شركة «سيمنس» العملاقة فى مصر، لتعزيز قدرات البلاد فى إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو ٤٥٪ إضافية مقارنة بالقدرات الحالية بمجرد الانتهاء منها.
وأكد المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المفاوضات التى سبقت توقيع عقد الصيانة مع شركة سيمنس الألمانية امتازت بالحرص الشديد للوصول لأقل سعر فى العالم للعقود طويلة الأجل، حيث تستغرق دورة العقد ٩ سنوات، بمبلغ ١.٥ مليار يورو، مشيرا إلى أن التوربينات التى أدخلتها الشركة الألمانية على محطات الكهرباء الثلاث يتم استخدامها لأول مرة فى الشرق الأوسط، ما يستوجب أن يكون هناك شراكة دائمة ومستمرة مع الشريك الأجنبى.
وأوضح المهندس جابر الدسوقى خلال احتفالية انطلاق ربط المحطات الثلاث بالشبكة القومية، أن كفاءة الوحدات التى قامت على تنفيذها الشركة الألمانية فى محطات كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف تعمل على توفير نحو ١.٣ مليار دولار سنويًا عند التشغيل، ما يعمل على تحسين منظومة الكهرباء فى مصر وتطوير أداء الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى الأعمال التى يقوم عليها تحالف شركتى «أوراسكوم للإنشاءات» و«السويدى إليكتريك» فى إقامة ٦ محطات محولات، وهى تحت الإنشاء فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عام ٢٠١٩، بحيث يكون لدينا القدرة على الاستفادة من فرق الكفاءة العالى الذى توفره محطات سيمنس بنسبة ٦١٪ من أجمالى الحمل على الشبكة القومية فى مصر، بينما تمثل كفاءة الوحدات حاليًا فى مصر ٤١٪.
وأضاف رئيس الشركة القابضة أنه مع تشغيل وحدات سيمنس بكامل كفاءتها فى المستقبل بنظام الدورة المركبة سيتم رفع الكفاءة المتوسطة للوحدات لتحسين أداء الشبكة القومية لأكثر من ٥٠٪، وهو ما سيساهم فى توفير تكلفة الوقود المستخدم فى تشغيل التوربينات بالمحطات، بما يعادل ١.٣ مليار دولار سنويًا.
وحول قرار التعاقد بالأمر المباشر قال المهندس جابر الدسوقى، إن أحد آليات الشراء المخولة للشركة القابضة للكهرباء هى الشراء بالأمر المباشر بشروط معينة تتضمن الحاجة الماسة والعاجلة والتخصصية، وفيما يتعلق بمشروعات سيمنس، فهو أكبر مشروع يجرى تنفيذه فى العالم كله، بعد مفاوضات مكثفة استطاع خلالها الرئيس السيسى الوصول لأقل سعر.
وأضاف الدسوقى، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة بدأت التنسيق مع شركاء النجاح «سيمنس» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«السويدى إليكتريك» على جدول تطوير الأعمال.
وكشف رئيس القابضة لكهرباء مصر أن الأصل فى التعاقد والتفاوض مع سيمنس على بناء محطات الكهرباء أن تكون القدرات فى كل موقع ٤٤٠٠ ميجاوات، ولكن تمت إضافة قدرات أخرى بالتفاوض لتصل القدرات بكل موقع إلى ٤٨٠٠ ميجاوات بنفس الأسعار.
وأوضح أن المقترح الأول لتنفيذ الأعمال لم يكن موضحا بشكل كاف، وتم التفاوض بعد ذلك على تطوير الأعمال فى ظل تجاوب كبير من الجانب الألمانى بشأن جميع الأعمال التى تمت إضافتها على أصل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأوضح أن نتيجة هذه المفاوضات وتجاوب الشركة الألمانية لها، انخفضت تكلفة إنتاج الكيلووات واير للطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات سيمنس، وذلك ضمن آلية محددة تم اتباعها فى هذا المشروع تمثلت فى التعاقدات التى قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى عملت على تذليل جميع العقبات وتقديم جميع التسهيلات من خلال إبرام التعاقدات الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء، ثم التعاقدات التى جرت مع شركة سيمنس وتعاقدات أخرى لاحقة، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن التعاقد المباشر فى التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة الكهربائية.
من جانبه قال جون كايسر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، إن المعايير والشروط التى سيتم تطبيقها على اختيار شباب المهندسين لإلحاقهم بمركز التدريب الذى أعلنت عنه الشركة الألمانية فى مصر، تتضمن اختيار أصحاب الكفاءة.
وأضاف «كايسر»: «قد انتهينا من مناقشة إقامة مركز التدريب بين وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية ووزارة الكهرباء المصرية، ومن المقرر أن تبدأ أنشطة المركز خلال هذا العام».
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتفقت مع مسئولى الشركة الألمانية «سيمنس» بشأن إقامة مركز متميز لتصميم شبكات نقل الكهرباء بمصر لتحسين الأداء فى مجال الشبكات، وجرى الاتفاق بين الجانبين فى إطار المساهمة الودية من قبل سيمنس وبدون أى مقابل مادى.
وجاءت فكرة إنشاء المركز فى إطار الاستفادة من الكفاءات المتميزة من المهندسين والفنيين والخبراء المصريين فى مجال تصميم شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع الخبراء الألمان من شركة سيمنس المتواجدين حاليًا فى مصر لإدارة مشروعات الشركة فى مواقعها الثلاثة بالبرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية لتدريب شباب المهندسين فى هذا المجال.
وتتضمن الاستفادة من مساهمة شركة سيمنس فى تحسين مستوى تصميم الشبكات ورفع القدرات التقنية لدى شباب المهندسين المصريين بالتدرب على أيدى الخبراء الألمان فى مصر، وتستهدف وزارة الكهرباء من إنشاء مركز تصميم الشبكات أن يكون لدى مصر مركز متميز لتصميم الشبكات بجهودها المختلفة، ومن المتوقع أن يقدم هذا المركز خدماته للعالم كله وليس داخل مصر فقط، خاصة فى ظل التوسع الكبير فى مجال الطاقة الكهربائية وأنظمة الشبكات داخل إفريقيا، والذى من المؤكد أنه سيكون بمثابة سوق لنقل التكنولجيا المصرية للخارج لتقديم خدمة الهندسة الاستشارية فى مجال شبكات النقل.
وعن مشروعات الشركة الألمانية فى الفترة المقبلة وإمكانية أن تقوم بمثل هذا المشروع العملاق فى أى دولة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، أن الشركة استقبلت فى ألمانيا الأيام القليلة الماضية إحدى الشركات الصينية الكبرى، للاطلاع على محطة كهرباء بتكنولوجيا توربينات ( H+)، وقال: «ناقشنا فرص إقامة مثل هذه المحطات فى الصين، ولكن تم إرجاء الأمر، نظرًا للسفر إلى القاهرة استعدادًا للإطلاق الرسمى لاتصال المحطات الثلاث بالشبكة القومية فى مصر، وهو ما جعل الجانب الصينى يبدى اندهاشه ولم يصدقونى، خاصة عند علمهم أن سعة المحطة الواحدة ٤٨٠٠ ميجاوات، وكان تأثير ما قولته عليهم كبيرا، خاصة أن مدينة هامبورج بألمانيا تعداد السكان فيها لا يتجاوز ٢ مليون نسمة وحجم الطاقة المستخدمة هناك أقل من قدرة المحطة الواحدة فى مصر».
وتابع كاسير: «قلت لهم من الممكن أن ننفذ مشروعات فى الصين فى أى وقت لاحق، وما قمنا به فى مصر يمكننا أن نقوم به فى الصين وفى أى دولة أخرى، وهذا لأن توربينات (H+)، ذات جودة عالية مقارنة بأى منافس لها فى العالم، وفى الواقع بناء أى توربين يستغرق ٢٤ ألف ساعة من العمل، وتساءل الصينيون عن إمكانية عمل هذه التوربينات فى الصين بنفس الكفاءة، وكانت الإجابة نعم، فإن كل ما يتطلبه الأمر أن يبدأ الجانب الصينى فى تجهيز التصاريح فقط لكى نستطيع أن نبدأ العمل ويتوفر لنا المناخ الذى يمكننا من العمل ليل نهار».
وعن التحديات التى واجهتها سيمنس خلال تنفيذ مشروعاتها العملاقة فى مصر قال: «لا يمكن الحديث عن التحديات التى واجهتنا فى دقائق معدودة، فكان هناك تأخر ٨ أيام وعملنا على تعويض هذا التأخير بالعمل المستمر، وكانت هناك متابعة من الرئيس السيسى يوميًا لهذه المشروعات، وبالتالى كان لدينا مشاكل كثيرة ولا بديل عن حلها للاستمرار فى العمل والتقدم فى تنفيذ المشروع، وكانت القيادة السياسية محورا هاما فى تحقيق هذا العمل، بالإضافة إلى تواجد ٢٤ ألف عامل فى هذه المشروعات».
وقال: كان هناك تحد كبير فى محطة البرلس، وكنا بحاجة إلى إنشاء محطة الطاقة فوق ٤ آلاف كيلومتر من الأساسات، وهذا الأمر جعل البعض يتنبأ أنه سيكون هناك تأخير عام كامل على الأقل عن الموعد المحدد، ولكن لم يتوقع أحد أن تتم الأعمال فى موعدها، وكان التحدى كبيرا فقامت شركة أوراسكوم بجمع جميع المعدات الخاصة بالشركة من لبنان والسعودية واستطاعت شركة الإنشاءات المصرية بناء محطة البرلس فى موعدها المحدد، وكان الأبطال الحقيقيون فى تحقيق هذا الإنجاز هم العمال والمعدات الذين كان من الصعب أن يحضروا معنا هنا الآن.
من جانبه قال أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، إنه قبل أن تبدأ مشروعات سيمنس لم يكن هناك شركات مصرية قادرة على تنفيذ مشروعات للطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن جميع الشركات كانت تعمل بنظام المقاولين من الباطن مع الشركات العالمية، ولكن عندما تعاقدت الشركة الألمانية مع الحكومة المصرية أصرت أن تستعين بمقاولين مصريين، وكانت شركة السويدى إليكتريك من ضمن الشركات التى شاركت فى هذا المشروع.
وأضاف السويدى: «فى نفس الوقت أصرت وزارة الكهرباء على الاستعانة بالشركات المصرية، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق للشركات التى تم منحها رخصة العمل فى مصر والخارج بعد خوض هذه التجربة العملاقة، حيث عملت شركتا السويدى وأوراسكوم فى الخطة الإسعافية الأولية التى كانت بمثابة تحد من حيث الوقت واحتياج البلد للطاقة الكهربائية، وهذا التحدى جعل الشركتين المصريتين على مستوى التحدى والشراكة مع الشركة الألمانية العالمية، فى هذا المشروع العملاق».
وقال أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات: «كان من الواضح أن شركة سيمنس بحاجة إلى شركاء محليين ولكن لديهم خبرة سابقة فى تنفيذ مثل هذه الأعمال العملاقة، والسويدى وأوراسكوم أثبتتا الكفاءة فى تنفيذ الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء، وفى مارس ٢٠١٥ حتى يونيو من نفس العام بدأت مرحلة التجهيزات والمباحثات بين التحالف الثلاثى سيمنس وأوراسكوم والسويدى، بشأن تحقيق هذا الإنجاز فى ١٨ شهرا».
وعلى مستوى توزيع الجهود والقدرات فى تنفيذ الأعمال قامت شركة سيمنس بالدور الأكبر من حيث المعدات والتوريدات.
وتابع بشاى: «كان من غير المنطقى أن تقدم شركة سيمنس على تنفيذ مشروع محطات الكهرباء الثلاث بمفردها، فالأمر تطلب تعيين ٢٠ ألف عامل وصب ٤٥٠ كيلو متر خوازيق تحت الأرض، وهو ما تطلب تنفيذها من خلال شركات مصرية».
ولم يقتصر النجاح فى حصتنا على تنفيذ الأعمال بالمحطات الثلاث، ولكن كان هناك جزء خاص بتصميمات الأعمال المدنية وخاصة الأعمال التى لا تمثل جزءا أساسيا من محطات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ المشتريات لهذه البنود.
وقال: «حققنا نجاحا خلال تجربتنا فى هذه المشروعات بالمشاركة فى تنفيذ الخطة الإسعافية لكهرباء مصر وتنفيذ المرحلة الأولى من محطات كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، ما جعل سابقة أعمال شركة أوراسكوم للإنشاءات تضاهى الشركات العالمية فى هذا المجال».
وأكد أنه من الضرورى أن توجه الدولة الشركات المصرية نحو المشاركة الفعالة فى تنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بالتنمية والبنية التحتية، وفيما يتعلق بإنشاء محطات الكهرباء، ففى فترة الثمانينيات كان بناء المحطات يتم بطريقة غير ما يتم اتباعها الآن، وبالتالى كانت فترة التنفيذ تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات.
وحول مشاركة أوراسكوم للإنشاءات مع «سيمنس» كمورد محلى فى مشروع تصنيع ريش توربينات الرياح قال «بشاى»: إلى الآن لم نتلق أى عرض من الشركة الألمانية، ولكن فى حال تقديم عرض ستتم دراسته من منظور اقتصادى بحت، من حيث الميزان التجارى فى الشراكة بين الجانبين».
وأكد بشاى أن الشركة باتت شريكا محليا طبيعيا لأى جهة تسعى لإقامة محطات كهرباء فى مصر، وذلك بحكم وجودها وحجمها وخبرتها فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات بشأن المشاركة مع عدد من الشركات الصينية واليابانية الراغبة فى إقامة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف فى منطقة الحمراوين، وتتناول المناقشات حجم الأعمال التى تسند إلى أوراسكوم خلال تنفيذ المشروعات.
ويفضل رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات الدخول فى شراكة مع الشركات الممثلة للجانب اليابانى، نظرًا لأن الشركات الصينية التى تعمل فى مشروعات الكهرباء فى مصر تعتمد على العمالة الصينية فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها، وهو ما لا يفسح المجال لخلق فرص عمل للعمالة المصرية فى هذه المشروعات.
وأضاف، نحن نتابع السوق الإفريقية بشكل جيد فى مجال البنية التحتية، وقمنا بدراسة التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية من ناحية التمويل والإجراءات، لذلك هناك حرص فى دخول السوق الإفريقية إلا بعد التأكد من وجود جدوى من المشاركة فى أى مشروعات هناك.
وقال: إنه يأمل فى الفترة القليلة المقبلة أن تعلن الشركة عن مشاركتها فى مشروعات كبرى جديدة، وفى الوقت الحالى تتابع الشركة مشروعاتها فى مواقع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات المياه التابعة لوزارة الإسكان.
