حصلت «البوابة نيوز» على نص التحقيقات الكامل فى واقعة مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز عبدالنبي عفيفي، والمتهم بتلقى رشوة مقابل تسهيل وإسناد توريد وتركيب وتشغيل 12 غرفة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر بمعرفة شركة مقدم البلاغ.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية فى التحقيقات أن المتهم تم تصويره «صوتا وصورة» أثناء تلقيه الرشوة، وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، استحدث منصب مستشار أمانة المجالس الطبية المتخصصة لصديقه المتهم، فيما قال المتهم نفسه خلال التحقيقات: إنه عمل على استصدار أمر إسناد مقابل أربعة ملايين جنيه، تلقى منها مليونين، بصفته مستشارًا لوزير الصحة، وهو المنصب الذى استحدثه الوزير للمتهم، وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه هو وسكرتيره الخاص، وهو يتسلم الجزء من الشيكات بقيمة مليونى جنيه، كتبت إلى حامله، وإلى صفحات من نص التحقيقات:
المتهم الاول
■ اسمك وسنك وعنوانك؟
- أحمد عزيز عبدالنبى عفيفى، ٥١ سنة، أستاذ أمراض باطنة بكلية الطب بعين شمس، ومنتدب للعمل بوزارة الصحة مستشارًا للسيد وزير الصحة، منذ أكتوبر ٢٠١٥، واختصاصى الوظيفى كان الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، إلا فيما يخص قانون المناقصات والمزايدات، ومقيم بمصر الجديدة.
■ ما تفصيلات إقرارك بما نسب إليك من اتهامات؟
- أنا تخرجت فى كلية الطب بعين شمس عام ١٩٨٩، وتم تعيينى معيدًا بالكلية، وعقب تدرجى أصبحت أستاذ أمراض باطنة، وفى عام ٢٠٠٠ حصلت على إجازة بدون مرتب من الكلية، وجالى عقد عمل فى السعودية، واشتغلت فى مدينة الرياض حتى عام ٢٠٠٩، وبعد كده رجعت مصر فى منصب نائب مدير مستشفى عين شمس، ووقتها كان السكرتير الشخصى لى يدعى أيمن عبدالحكيم، وثقتى فيه كانت غير محدودة، وعقب انتدابى للعمل بوزارة الصحة كمستشار للوزير فى ٢ يناير ٢٠١٥ استمرت علاقتى بأيمن ولجأت له فى موضوع علاء حسين، والدكتور علاء كنت أعرفه من شهر تقريبًا واللى عرفنى بيه مهندس فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة اسمه محمود يونس، وده كان بمناسبة إن علاء راح لهم هناك فى الأمانة وعرض عليهم إنه ينفذ مشروع وحدة زرع نخاع بمعهد ناصر.
ولما بلغنى المهندس محمد يونس بالكلام ده طلبت منه يجيلى مكتبى فى الوزارة وعرض عليّ إنه ينفذ وحدة الزرع، وكان بيلح على الموضوع بشدة، وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة بنسبة ١٠٠٪ فأنا تحمست للموضوع خصوصًا أنه كان فيه شركة تانية اسمها إسكترا محتكرة الموضوع ده، ولقيت إن دخول علاء بشركته ممكن ينهى احتكار الشركة دى ويقلل التكلفة على الدولة، وابتدت علاقتى بعلاء تتوثق، وبدأ علاء يعرض عليّ أمور شخصية كنوع من أنواع الود والمحبة، منها إنه عرض عليّ يسفرنى بولندا، وفعلا إدانى الدعوة هناك بإقامة مدفوعة المصروفات بالطيران فى شهر فبراير تقريبًا، وعرض عليّ أى مبلغ فى سبيل إنى أطلع أمر توريد غرف زرع النخاع بتاعه معهد ناصر، وإنى ادخله كمنافس للشركة المحتكرة بالرغم من إنه فى البداية، وملوش أى سابقة أعمال زى القانون ما اشترط، ولكن أنا فى البداية رفضت، ولما لقيت علاء بيلح عليّ فى الموضوع ابتديت إنى أسأل إزاى أقدر من الناحية القانونية إنى أدخل شركة الدكتور علاء كمنافس، بالرغم من إن شركته ملهاش سابق أعمال، وكان الحل الوحيد إن الشركة اللى هوه هيجيب منها التجهيزات الخاصة بالغرف الطبية تكون هى المسئولة بشكل مباشر عن كل أعماله اللى هاينفذها، وتعمل تفويض رسمى بأنه هو ممثلها فى مصر، ولأن الشركة دى مقرها فى جمهورية التشيك لازم يكون الورق كله معتمد من القنصلية المصرية هناك.
وبعدما بلّغته بالشروط دى لقيته فعلا نفذها، وقدم عرض فنى ومالى فى مكتب الاستشارات الهندسية اللى الوزارة متعاقدة معاه وابتدا ينافس العرف الفنى والمالى للشركة المحتكرة، وقدم العرض اللى وقتها كان أفضل، وتم اختياره بمعرفة مكتب الاستشارات الهندسية، وفى أول شهر مارس ٢٠١٦ تقريبا، وقف الموضوع لحد كده فى انتظار لجنة فنية ومالية أخرى من معهد ناصر نفسه، تعتمد رأى المكتب الاستشاري، وفى نفس الفترة دى ابتدا علاء يلح عليّ تانى إنه يدينى أى مبلغ علشان أسرع الإجراءات، خصوصا بعد ما ابتدا يحس إن ممكن ما تمشيش لصالحه فى حالة إن اللجنة فى معهد ناصر رفضت عرضه، وابتدا يهددنى بعد ما لقى إن أسلوب الترغيب بالفلوس مش نافع معايا، وقال: إنه ممكن يعمل شوشرة وإن العيار اللى ميصبش يدوش، فقلقت من كلامه، وابتديت أسايسه فى موضوع الفلوس، وساعتها عرض عليّ مبلغ ٤ ملايين جنيه علشان أسرع الإجراءات، وأخلص أمر الإسناد اللى ها يطلع لجهاز مشروعات القوات المسلحة واللى هوه هيشتغل بشركته معاها من الباطن، وفعلا الأمور مشيت ولكن أنا ما تدخلتش فى إنى أسرعها ولا حاجة، ولكن كنت باوهمه بكده، كل ما يكلمني، هو كان بيقول إنه عاوز الأمور تخلص علشان يدينى الفلوس.
وفى نص شهر أبريل تقريبا لجنة معهد ناصر وافقت على العرض المالى والفنى بتاع شركة «الترافيجن» بتاعته، بعدما قدم ورق الضمان بتاع الشركة التشيكية اللى بيمثلها فى مصر كوكيل لها، وأنا دورى هنا ابتدا إنى رفعت مذكرة للسيد وزير الصحة أحمد عماد الدين بالكلام ده بعد ما المستشار القانونى ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة جهزوها، وأخذت تأشيرة بالموافقة من الوزير لما انتهت إليه المذكرة اللى أنا رفعتها له، بالإسناد لجهاز مشروعات القوات المسلحة وبعد ما الموافقة دى صدرت قام المستشار القانونى ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بإعداد إقرار الإسناد المباشر لجهاز مشروعات الخدمية الوطنية للقوات المسلحة، وبرضه أنا رفعت أمر الإسناد للوزير وهو وقع عليه التوقيع النهائي، وعقب صدور أمر الإسناد تحفظت عليه فى مكتبى لسببين: الأول إن فى دكتور دفعتى ويعمل بالقوات المسلحة لقيته بيقول ليا إن علاء ده كان طبيب فى القوات المسلحة عليه علامات استفهام كتيرة، بالإضافة إن لواء مهندس فى جهاز مشروعات القوات المسلحة برضه قال عليه: إنه زى الزئبق، وبيقول كلام كتير ومش بينفذ حاجة، والسبب الثانى إنى مكنتش راضى بينى وبين نفسى على الأسلوب بتاعه معايا فى التهديد.
وعلاء بدأ يسأل على أمر الإسناد، فقلت له: هتسلمنى الفلوس إمتى؟ قال: «أنا هسلمهم ليك على شيكات بقيمة مليونى جنيه»، علشان أسلمه أمر الإسناد، وكان الاتفاق إنى هبعت حد واثق فيه ياخد الشيكات، وكلمت أيمن يوميها علشان يقابلنى فى الوزارة علشان أفهمه هيعمل إيه مع علاء، ولما رحت الوزارة، ودخلت مكتبى لقيت أيمن بيقول إن علاء بتاع أمر الإسناد على وصول، ومعاه الشيكات وهيعملها لحامله فقط، وعلى الساعة ٤ وصل علاء الوزارة ورفض يدى الشيكات لأيمن، وقال: إنه لازم يقابلني، ولما دخل قلت له: إنى مزنوق من بدرى ولازم أدخل الحمام فرحت دخلت الحمام اللى فى المكتب اللى جمبي، ودخلت تانى لعلاء وبعد نص ساعة ضباط الرقابة الإدارية دخلوا عليا وفتشوني، وبعدها فتشوا المكتب وأخدونى للمكتب اللى جمبى اللى فيه الخزنة، وفتحوها وحطولى الشيكات على صدرى وصورونى وأخدونى معاهم.
■ أنت متهم بطلب وقبول رشوة ومبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفتك موظفا عموميا نظير القيام بعمل من أعمال وظيفتك، وكذا الإخلال بالبعض منها وذلك بأن قبلت وطلبت وأخذت مبلغ مليونى جنيه كدفعة مبدئية لإجمالى مبلغ الرشوة والمقدر بـ ٤ ملايين جنيه نظير استصدار أمر إسناد غرف زرع نخاع مستشفى معهد ناصر لصالح المدعو علاء أحمد حسين بواسطة المتهم أيمن عبدالحكيم.
- محصلش أنا قلت اللى حصل فى التحقيقات.
المتهم الثاني
■ اسمك وسنك وعنوانك؟
- اسمى أيمن عبدالحكيم إسماعيل ٣٧ سنة موظف ومقيم بمنشية الصدر.
■ ما تفاصيل إقرارك بما نسب إليك من اتهام؟
- البداية لما الدكتور أحمد عزيز أصبح مدير مستشفى عين شمس الجامعي، وعلاقتى بيه أصبحت قوية، وكان بيستأمنى على كل حاجة فى الشغل وبره، حتى أكتوبر ٢٠١٥ عقب تعيينه مستشارًا لوزير الصحة علاقتى بيه استمرت، وكنت باقضى له مشاوير خاصة واللى من خلالها، كانت أول مرة أقابل الدكتور علاء حسين لما كنت بحاول أقضى طلب للدكتور، وتانى مرة لما اتقبض عليا.
الدكتور كلمنى وقاللى: إنه عاوزنى أجيله الوزارة فى موضوع مهم، ولما رحت الوزارة طلب منى أقابل الدكتور علاء حسين وشرح ليا إن ده أمر إسناد لتوريد وتركيب وتشغيل، وقال ليا: إنه متفق معاه إنه مش هيسلمه أمر الإسناد غير لما يأخد مبلغ مليونى جنيه كدفعة مبدئية، وساعتها دخل علينا سكرتير الدكتور أحمد وقال: إن الدكتور علاء بره وعاوز يقابل الدكتور أحمد، وساعتها الدكتور طلب منى إنى آخد الدكتور علاء وأحاول أنزله من الوزارة، وأتعامل معاه بهدوء، واوطى صوتى وأنا بتكلم معاه لحد ما استلم منه الشيكات، وأكون معاه وهوه بيكتبها، وتكون لحامله، وأى حاجة محتاجها الدكتور علاء يكلمنى على الواتس أب، وطلعت من مكتب الدكتور لقيت علاء مستنى فى الاستراحة فقلت ليه: بصوت واطى إنت معاك الشيكات رد عليا وقال: إنى جاى أقابل الدكتور، فقلت له: الدكتور مدينى تعليمات إنى استلم منك الشيكات وتكتبها لحامله، ولكن علاء رفض إنه يعمل كده، وقال، أنا جاى أقابل الدكتور، فطلبت منه يرجع الاستراحة، وأنا نزلت من الوزارة وكلمت الدكتور أحمد وأنا تحت وقلت له: إن علاء رفض وطلب يقابلك، فقال ليا: اطلع اقعد تانى واقعد جمبه وخليه يكتب الشيكات، وأنا هقابله بعد الضيف اللى عندى ما يمشي، وطلعنا الدور الثامن وكان فاضي، وكتبنا الشيكات وكانوا ٨ شيكات بتوع بنك أبو ظبى الوطنى كل شيك بـ ٢٥٠ ألف جنيه، وبعد كده حطهم فى ظرف أبيض وطلعنا على مكتب الدكتور، ودخلنا المكتب أنا وعلاء للدكتور، وبعدها علاء طلب من الدكتور إنى أخرج، وبعدها لقيت الدكتور أحمد خرج ودخل مكتب تانى جمبه، وسألته: إنت محتاج منى حاجة، قال: لا خلاص امشى إنت، وأنا ماشى لقيت الرقابة الإدارية مسكتني.
■ اسمك وسنك؟
- أجاب: اسمى أحمد محمد على مصطفى، ٣٥ سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ويحمل كارنيه رقم ١٤٨٨ رقابة إدارية.
وأكد عضو الرقابة الإدارية فى تحرياته التى تسلمتها جهات التحقيق، أنه لم يسبق لأى وزير صحة تعيين مستشار خاص لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وجرى العمل فيما يخص استصدار أوامر الإسناد على تقديم الشركات لعروض فنية ومالية مكتوبة دون أى مفاوضات، ويتم تقييمها من خلال مكتب استشاري، وبناء على العرض تتم الموافقة عليه، ثم إصدار أمر الإسناد للشركة، وأضاف أن التحريات أثبتت أن المتهم الأول بيت النية على التربح ماليا من وراء استصدار أمر الإسناد موضوع القضية، وعقب ورود البلاغ من الشاكى تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لإجراء الرقابة على المتهم من خلال مراقبة المحادثات الهاتفية بين المتهم والشاكى واستمرت المراقبة ثلاثين يوما من تاريخ البلاغ.
وعقب مراقبة المتهم تبين صحة ما ورد فى بلاغ الشاكى من طلب المتهم الأول مبلغ ٤ ملايين جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار أمر إسناد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يتم بموجبه توريد وتركيب وتشغيل ١٢ غرفة زرع نخاع بمعرفة شركة الشاكى كوكيل خاص لجهاز المشروعات، واعتمد المتهم الأول على سكرتيره الشخصى بمستشفى جامعة عين شمس المدعو أيمن عبدالحكيم إسماعيل فى استلام مبلغ الرشوة المتفق عليه من الشاكى بصورة مجزأة.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع الشاكى على استلام مبلغ مليونى جنيه كدفعة أولى قبل إرسال أمر الإسناد للشركة الخاصة بالشاكي، ثم مبلغ مليونى جنيه بعد الحصول على أمر الإسناد بصورة فعلية، وأن المتهم أصدر بالفعل أمر الإسناد للشركة الخاصة بالشاكي، وظل المتهم يحتفظ بأمر الإسناد حتى يتسلم مبلغ الرشوة بالكامل على النحو الذى جرى عليه الاتفاق، وأشارت التحريات إلى أنه فى فجر ٢٩ يناير ٢٠١٦ تم الاتفاق بين المتهم والشاكى على حضور الأخير لمقر عمل الأول وبحوزته ٨ شيكات بنكية بقيمة ٢ مليون جنيه، وسيتم استلامها من قبل الوسيط أيمن عبدالحكيم، وبالفعل تم الاتفاق وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتجهيز مأمورية بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٦ بمعرفة محمد كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية، وقام خلالها بضبط المتهم الأول أحمد عزيز عبدالنبى ووسيطه أيمن عبدالحكيم إسماعيل متلبسين بالرشوة بمكتب المتهم الأول بديوان عام وزارة الصحة.
وسأل عضو هيئة الرقابة الإدارية:
■ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيقات؟
- أنا قمت بإجراء التحريات حول الواقعة، وبدأت فى إجراء التحريات عقب قيام الشاكى علاء أحمد حسن أحمد بتقديم بلاغه لهيئة الرقابة الإدارية.
■ متى تقدم المدعو علاء أحمد حسين ببلاغه؟
- بتاريخ ٢١/٥/ ٢٠١٦ وكان مضمون البلاغ هو «أبلغ بطلب الدكتور أحمد عزيز منى مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير استصدار أمر إسناد لصالح شركتى، وكان يشغل منصب مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
■ ما طبيعة العلاقة التى تربطه بالمدعو علاء أحمد حسن؟
- لم يسبق ارتباطه بعلاقة، ولكن المدعو علاء حضر إليه وبدأت العلاقة بينهما، سعيا من الأخير للحصول على استثناء لصالح شركته.
■ ما بيانات الشركة المملوكة للمدعو علاء أحمد حسين أحمد؟
- هو صاحب ومدير شركة « الترافيجن» للاستيراد والتصدير، وهى وكيل لشركة بلوك، وشركة مقدم البلاغ تعمل فى مجال المستلزمات الطبية.
■ ما الطبيعة القانونية لأمر الإسناد الذى سعت تلك الشركة من خلال مالكها لاستصداره بمعرفة المتهم أحمد عبدالعزيز؟
- هو أمر بموجبه يتم إسناد الأعمال المطلوب تنفيذها من جهات وزارة الصحة المختلفة بمعرفة أى من الشركات التى يصدر لها ذلك الأمر .
■ ما موضوع أمر الإسناد محل التحقيقات؟
- هو توريد وتركيب وتشغيل ١٢ غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
■ ولماذا سعى الشاكى لاستصدار أمر الإسناد المتقدم عن طريق المتهم؟
- لأن المتهم هو مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتى تتبعها من الناحية الإدارية مستشفى معهد ناصر، والتى كانت فى حاجة لتركيب غرف زرع النخاع.
■ ما طبيعة الاختصاصات الوظيفية للمتهم والتى تخوله للتدخل فى إجراءات استصدار أمر الإسناد موضوع القضية؟
- المتهم مفوض من الوزير على وجه رسمى بجميع صلاحيات الوزارة المتعلقة بجميع أعمال أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ولذلك فإن اختصاصه الوظيفى يشتمل على إجراء أو عمل يتم داخل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقيمة أمر الإسناد هى ٢٨ مليون جنيه و567 ألف جنيه.
■ ما بادرة تواصل الشاكى مع المتهم لاستصدار أمر الإسناد المتقدم وفقا لتحرياتك؟
- فى البداية قام الشاكى بالذهاب لمقر أمانه المراكز الطبية، وتقابل مع محمود عبدالله يونس حسن، ويشغل وظيفة المختص بالتجهيزات الطبية بإدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المختصة، ثم عرض عليه قيام شركته بتوفير غرفة زراعة النخاع المطلوبة، فقام الموظف بتوصيله بالمتهم الأول أحمد عزيز بصورة مباشرة للتفاوض فى ذلك الأمر.
جاء أمر الإحالة كالتالي:
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، إحالة القضية رقم ٥٣٦١ لسنة ٢٠١٦ جنايات السيدة زينب المقيدة برقم ٥٨١٢ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب القاهرة، لمحكمة الجنايات المختصة.
التهم الموجهة:
بعد الاطلاع على الأوراق، تتهم النيابة العامة أحمد عزيز عبدالنبى عفيفى «محبوس» ٥١ سنة، ويعمل أستاذ دكتور أمراض باطنه بكلية طب عين شمس، وندب للعمل مستشارا لوزير الصحة لأمانه المراكز الطبية المتخصصة، وأيمن عبدالحكم إسماعيل على «محبوس» ٣٧ سنة يعمل موظفا بمستشفى عين شمس الجامعي.
إنهم فى غضون الفترة ما بين مطلع شهر يناير لعام ٢٠١٦ وحتى ٢٩ مايو لنفس العام، المتهم الأول وبصفته موظفا عموميا مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من علاء أحمد حسين أحمد مالك ومدير عام شركة «الترافيجن» للاستيراد والتصدير ووكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغا ماليا مقداره ٤ ملايين جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها ٨ شيكات إجمالى مبلغها مليونا جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد عدد ١٢ غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني
توسط فى ارتكاب جريمة الرشوة موضوع الاتهام المبين فى الوصف السابق بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين أحمد بأن سهل اتصالا بينهما على النحو المبين بالتحقيقات، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجنايتين رقمي ١٠٣ ، ١٠٧ ، و١٧٠ مكرر
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية قررت النيابة، إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أحمد عزيز عبدالنبى عفيفى ، وأيمن عبدالحكم اسماعيل على طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، إحالة القضية رقم 5361 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب المقيدة برقم 5812 لسنة 2016 كلى جنوب القاهرة، لمحكمة الجنايات المختصة.
صاحب الشركة منحنى دعوة لزيارة بولندا وسألنى على أمر الإسناد فقلت له: «هتسلمنى الفلوس إمتى؟».. وبتوع الرقابة الإدارية فتشوا المكتب وطلعوا الشيكات وقبضوا عليا
الدكتور قالى: وطى صوتك وإنت بتاخد الشيكات من صاحب الشركة.. وقال لى: اقعد جمبه وخليه يكتبها «لحامله».. وأنا هقابله بعد الضيف اللى عندى.
