علق مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قائلا: "إن الفريقين المتنافسين استسلما لفكرة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهناك مجموعة من الفريقين المتنافسين امتنعت عن التسجيل".
وأشار محمد أحمد، خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حضور حاشد من الصحفيين يوم 17 مارس، لأن النقابة تتعرض لأزمة كبيرة تستلزم أن يجتمع الصحفيون من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة كي يكون هناك مجلس نقابة قوي.
وأضاف، أن نزول عدد كبير من الشباب في الانتخابات ظاهرة جيدة ومنهم من يترشح لإثبات وجودهم، وآخرون سعيا وراء الشهرة، أما فيما يتعلق بالترشح على مقعد النقيب فالجميع يعلم أن المنافسة تدور بين قطبين رئيسيين.
وأوضح نقيب الصحفيين الأسبق، أن هناك أزمة شديدة خاصة في أسلوب التنافس الدائر حاليا بين المرشحين الرئيسيين الذي انعكس على حالة الاستقطاب والتناطح بدلا من عرض برنامجين لصالح النقابة، مشيرا إلى أن النقابة لا بد أن تؤدي دورها النقابي بدلا من تحولها إلى ممارسة السياسة وهذا لا ينفي أن يكون لها مواقف سياسية عامة مثل أن تتوحد النقابة على تجريم الأعمال الإرهابية أو مساندة الشعب الفلسطيني وغيرها من المواقف العامة.
وتابع قائلا: "محاولات تقسيم نقابة الصحفيين إلى تيارات سياسية وأحزاب فشلت دائما، وإذا تورط النقيب في العمل لحساب أيديولوجية سياسية سيمزق النقابة، مؤكدا أن غياب الاستقرار في المؤسسات الصحفية يعد هاجسا لدى الصحفي يؤثر على تأدية عمله، فالصحفي الآن يعيش مجموعة من المشاكل من بينها استمراره في العمل وقبض راتبه في الصحف الخاصة، كما أن أكبر المؤسسات الصحفية القومية تعاني من فشل إدارتها وتتعرض لخسائر ضخمة وتطالب الحكومة بالدعم وفي الوقت نفسه تنادي بالاستقلالية.
وقال مكرم محمد أحمد: إن كلا الطرفين المتنافسين على مقعد النقيب يحاول تمثيل الوضع لصالحه، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الرسمية تعامل الصحفيين الآن بطريقة غير جيدة.
