شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة- عن تنفيذ ٢٧ ألفًا و٢٣٠ حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل تنفيذ ٢١٨حكمًا جنائيًا، و١٢ ألفًا و٩٥٥ حكم حبس جزئي، وألفين و٣٦٩ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٩١٩ أحكام غرامات، وألفين و٧٦٩ أحكام مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
