قفزت قضية فريق صيد
المحلة على سطح الأحداث فى صراع جديد بين إدرة النادى ومستثمر الفريق طه شحاتة بعد
اقتراب الفريق من الهبوط لدورى القسم الثالث فى الموسم المقبل، وخروج أصوات من
الجمعية العمومية للنادى تطالب باسترداد الفريق وعودة الإشراف عليه إلى نائب رئيس
النادى محمد الحليبى الذى حقق معه نجاحا كبيرا فى الموسم الماضي.
فى الوقت نفسه، تواجه إدارة صيد المحلة مأزقا كبيرا،
بسبب العقد والتوكيل الذى تم مع طه شحاته بداية الموسم الحالى والذى يمنحه حقوق
الاستثمار ورعاية الفريق لمدة 25 سنة دون أى حق لإدارة النادى فى فسخ العقد والذى لن
يحدث إلا بالتراضى أو حصول المستثمر على مليون جنيه مهما كانت النتائج نهاية
الموسم.
كما بدأ مسئولو صيد المحلة ممارسة عدد من الأمور
لإجبار طه شحاتة على فسخ العقد والرحيل بداية من حرمانة من الجزء المخصص له من
عائد البث الفضائى لمباريات الفريق بدورى الدرجة الثانية "المظاليم" بعد
أن حصل على 200 ألف جنيه فى بداية الموسم ووصل شيك جديد بـ100 ألف جنيه تم خصم 20
ألفا منها ديونا على النادى، ليصبح الصافى 80 ألف جنيه لن يتم خروج قيمة للمستثمر
منها.
وتشير كل الدلائل إلى رفض طه شحاته كل المفاوضات التى
تتم من مسئولى صيد المحلة لإقناعه بترك الفريق والعودة للتدريب على الملعب الفرعى لغزل
المحلة وتعيين مدير فنى جديد خلال الفترة القادمة على أمل إنقاذه من الهبوط للقسم
الثالث على اعتبار أن شحاته لديه كل الحقوق من واقع العقد والتوكيل الموقعين معه
بداية الموسم ولن يترك الفريق إلا بالحصول على مليون جينه وعائد البث الفضائى كاملا.
