أشادت دراسة اقتصادية عن شركة (HSBC) للدراسات الدولية في مجال الاقتصاد، بقرار تعويم الجنيه، معتبرة التحول من نظام السعر الثابت للجنيه إلى تحرير سعر الصرف إنجاز غير المسبوق حققته مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة، وأن هذه البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر تعتبر استثنائية وغير عادية، نظرًا للقدرة الفائقة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر.
وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقوم على أربع ركائز، أولها إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف، وثانيها تقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدى، بجانب اصلاح هيكلى يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الافتصادى، وإلى تحقيق النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير.
وأوضحت الدراسة أن الركائز تشمل أيضا تحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية.
وأشارت الى أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم فى كل مجال من هذه المجالات الأربعة خلال الأربعة أشهر الماضية (من 3 نوفمبر وحتى الآن)، غير أن هناك المزيد الذى يجب القيام به فى كل مجال من هذه المجالات.
ولفتت إلى أن هذا الاصلاح الاقتصادى يأتى بعد ست سنوات من الركود وضعف المؤسسات فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن اختيار طارق عامر لرئاسة البنك المركزى فى نهاية 2015 كان له دور رئيسي فى هذا التحول الاقتصادى.
وأوضحت الدراسة أن قانون القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب فى أغسطس 2016، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومى من الضرائب التى تصل حاليًا إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى GDP، وهى نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%)، وفق توقعات صندوق البنك الدولى، فى العام المالى 2020 / 2021.
وأكدت الدراسة أنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذا كان يساوى 16 جنيها تقريبًا وقت كتابة الدراسة، وكانت توقعات البنك المركزى المصرى والبنك الدولى أن يكون السعر الحقيقى للدولار يتراوح بين 13-14 جنيها، غير أن توقعات الدراسة تشير إلى أن السعر العادل للدولار فى ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو 18 جنيها، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.
وأدى نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التى قام بها محافظ البنك المركزى، وأبرزها تحرير سعر الصرف، إلى فتح الطريق لزيادة التدفقات النقدية، ووضع مصر على الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدى من العملات الأجنبية، وهذا هو المحور الرابع من محاور سياسة الإصلاح الاقتصادى، ولقد كان شرطًا أساسيًا من شروط البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أن تقوم مصر بتوفير 16 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة خلال العام الأول، والشىء الجيد هو أن مصر استطاعت حتى نهاية فبراير 2017 أن توفر 20 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الرقم الذى استهدفه صندوق البنك الدولي.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء الدمار الذى لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية..
ومن ذلك على سبيل المثال، سد عجز الموازنة، فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.
وتشير بيانات النصف الأول من العام المالى 2016 / 2017 إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق، ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستغرق 3 سنوات، فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلى ما دون الـ 6% بنهاية هذا البرنامج.
كذلك، فإن مستوى التضخم قد وصل إلى 30%، وهى نسبة عالية جدًا، وهى الأعلى منذ عام 1989 فى مصر، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليون تقريبًا)، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصري.
وأظهرت الدراسة، أن العام الحالى هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري، وليس هو عام التعافى الكامل، فالاقتصاد المصرى يبدأ حاليًا من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن، غير أن المستقبل مبشر، فى ضوء إمكانيات مصر الحقيقية والقدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم بنجاح فى مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة، وأن هذه البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر تعتبر استثنائية وغير عادية، نظرًا للقدرة الفائقة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر.
وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقوم على أربع ركائز، أولها إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف، وثانيها تقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدى، بجانب اصلاح هيكلى يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الافتصادى، وإلى تحقيق النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير.
وأوضحت الدراسة أن الركائز تشمل أيضا تحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية.
وأشارت الى أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم فى كل مجال من هذه المجالات الأربعة خلال الأربعة أشهر الماضية (من 3 نوفمبر وحتى الآن)، غير أن هناك المزيد الذى يجب القيام به فى كل مجال من هذه المجالات.
ولفتت إلى أن هذا الاصلاح الاقتصادى يأتى بعد ست سنوات من الركود وضعف المؤسسات فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن اختيار طارق عامر لرئاسة البنك المركزى فى نهاية 2015 كان له دور رئيسي فى هذا التحول الاقتصادى.
وأوضحت الدراسة أن قانون القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب فى أغسطس 2016، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومى من الضرائب التى تصل حاليًا إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى GDP، وهى نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%)، وفق توقعات صندوق البنك الدولى، فى العام المالى 2020 / 2021.
وأكدت الدراسة أنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذا كان يساوى 16 جنيها تقريبًا وقت كتابة الدراسة، وكانت توقعات البنك المركزى المصرى والبنك الدولى أن يكون السعر الحقيقى للدولار يتراوح بين 13-14 جنيها، غير أن توقعات الدراسة تشير إلى أن السعر العادل للدولار فى ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو 18 جنيها، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.
وأدى نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التى قام بها محافظ البنك المركزى، وأبرزها تحرير سعر الصرف، إلى فتح الطريق لزيادة التدفقات النقدية، ووضع مصر على الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدى من العملات الأجنبية، وهذا هو المحور الرابع من محاور سياسة الإصلاح الاقتصادى، ولقد كان شرطًا أساسيًا من شروط البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أن تقوم مصر بتوفير 16 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة خلال العام الأول، والشىء الجيد هو أن مصر استطاعت حتى نهاية فبراير 2017 أن توفر 20 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الرقم الذى استهدفه صندوق البنك الدولي.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء الدمار الذى لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية..
ومن ذلك على سبيل المثال، سد عجز الموازنة، فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.
وتشير بيانات النصف الأول من العام المالى 2016 / 2017 إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق، ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستغرق 3 سنوات، فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلى ما دون الـ 6% بنهاية هذا البرنامج.
كذلك، فإن مستوى التضخم قد وصل إلى 30%، وهى نسبة عالية جدًا، وهى الأعلى منذ عام 1989 فى مصر، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليون تقريبًا)، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصري.
وأظهرت الدراسة، أن العام الحالى هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري، وليس هو عام التعافى الكامل، فالاقتصاد المصرى يبدأ حاليًا من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن، غير أن المستقبل مبشر، فى ضوء إمكانيات مصر الحقيقية والقدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم بنجاح فى مصر.
