قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن قرار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي رقم قرار رقم ١١٥ لسنة 2017 والخاص بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات ( الأدوية منتهية الصلاحية ) خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا يعد انتصارا لنقابة الصيادلة والمركز وذلك لمطالبتهم اصدار القرار علي مدار الفترات الماضية.
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريحات، اليوم الجمعه، طالبنا من سنوات بضرورة سحب هذه الادوية التي تبلغ قيمتها اكثر من ٦٠٠ مليون جنيه وهي تشكل خطورة بالغة علي حقوق المرضي واستهانة بصحتهم كما انها تضر بالمصالح الاقتصاديه بأكثر من ٦٠ الف صيدلية ايضا يقوم عدد من الدخلاء على مهنة الصيادلة ببيع هذه الادوية لبعض التجار لاعادة تدويرها وإعادتها مره اخري لبيعها بعد إزالة تاريخ الصلاحية وأنها تسببت في الضرر بسمعه سوق الدواء المصري.
وأشار الي أن القرار رقم ١١٥ لسنه ٢٠١٧ وضع حدا لهذه الماساة بسحب هذه الادوية علي مدار العام وهي خطوة مضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التي أصرت على سحب الادوية من الصيدليات.
وطالب المركز وزير الصحة والسكان بتصحيح خطأ اخر وهو ضروره الزام الشركات الأجنبية بسحب المراجعات حيث صدر القرار السابق للشركات المصريه فقط كما يجب تفسير النسب التي سيتم احتساب المراجعات بها هل هي ٢ او ٥٪ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية حيث لم يتم صياغه الأشكال الصيدلانية في القرار.
وكان قد أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مساء أمس، قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ وزارة الصحة والسكان، قرار رقم ١١٥ لسنة 2017، حيث ينص القرار بالزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريحات، اليوم الجمعه، طالبنا من سنوات بضرورة سحب هذه الادوية التي تبلغ قيمتها اكثر من ٦٠٠ مليون جنيه وهي تشكل خطورة بالغة علي حقوق المرضي واستهانة بصحتهم كما انها تضر بالمصالح الاقتصاديه بأكثر من ٦٠ الف صيدلية ايضا يقوم عدد من الدخلاء على مهنة الصيادلة ببيع هذه الادوية لبعض التجار لاعادة تدويرها وإعادتها مره اخري لبيعها بعد إزالة تاريخ الصلاحية وأنها تسببت في الضرر بسمعه سوق الدواء المصري.
وأشار الي أن القرار رقم ١١٥ لسنه ٢٠١٧ وضع حدا لهذه الماساة بسحب هذه الادوية علي مدار العام وهي خطوة مضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التي أصرت على سحب الادوية من الصيدليات.
وطالب المركز وزير الصحة والسكان بتصحيح خطأ اخر وهو ضروره الزام الشركات الأجنبية بسحب المراجعات حيث صدر القرار السابق للشركات المصريه فقط كما يجب تفسير النسب التي سيتم احتساب المراجعات بها هل هي ٢ او ٥٪ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية حيث لم يتم صياغه الأشكال الصيدلانية في القرار.
وكان قد أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مساء أمس، قرارًا هو الأول من نوعه في تاريخ وزارة الصحة والسكان، قرار رقم ١١٥ لسنة 2017، حيث ينص القرار بالزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.
