استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة احتجاجا على قرار إلغاء تجمع للجالية التركية في برلين مؤيد للتعديلات الدستورية، كان سيحضره وزير العدل التركي.
وعلق وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على القرار الألماني، قائلا: إن إلغاء السلطات الألمانية لتجمع للجالية التركية مؤيد للتعديلات الدستورية "يعبر عن ازدواجية في المعايير".
واتهم الوزير - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - ألمانيا بالعمل لصالح المعارضين لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي في الاستفتاء المقرر تنظيمه في تركيا حول هذا الموضوع، من خلال إلغاء تجمعات دعم لرجب طيب أردوغان في ألمانيا.
وقال أوغلو "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ(لا)"، مضيفا "يريدون منع قيام تركيا قوية".
وأشار تشاووش أوغلو إلى حوادث سابقة منع فيها مسؤولون أتراك من تنظيم فعاليات سياسية.
وكان وزير العدل التركي بكر بوزداج عبر - أمس - عن استيائه إزاء قرار إلغاء التجمع المؤيد لتعديلات الدستوري، مضيفا "من غير المقبول آلا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير، اجتماعا نظمه المجتمع التركي".
وبررت السلطات المحلية في المدينة الألمانية إلغاءها للتجمع بالقول إنها كانت تتوقع أن يصل عدد كبير من الزوار، إلا أن قاعة باد روتنفيلز (في جاجنو) ومواقف السيارات والطرق المؤدية للقاعة غير كافية لمواجهة هذا الطلب، ولهذه الأسباب فقد تم إلغاء اتفاق تأجير القاعة مع الاتحاد الاوروبي التركي الديمقراطي.
