شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى منتدى الأعمال المصرى الألمانى، أمس الخميس، بمناسبة زيارة المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، إلى مصر، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التحارة والصناعة، واولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتور إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان فى منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر والمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على القليل من التدريب.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، التى تتمتع بموقع كبير يربط بين افريقيا واسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة اكثر للاعمال.
كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة انجزت قانون الاستثمار الذى يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكل المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم.
وأكدت أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، وأن التعاون الاقتصادى يشمل التدريب المهنى وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى، ورفع مهارة العمالة المصرية.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان فى منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر والمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على القليل من التدريب.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، التى تتمتع بموقع كبير يربط بين افريقيا واسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة اكثر للاعمال.
كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة انجزت قانون الاستثمار الذى يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكل المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم.
وأكدت أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، وأن التعاون الاقتصادى يشمل التدريب المهنى وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى، ورفع مهارة العمالة المصرية.
