أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حريصة تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، وأن الظروف الإقليمية تفرض على كل من مصر وألمانيا تحديات مشتركة تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات أمس الخميس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءً ثنائيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ورحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيدًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأكد الرئيس السيسي أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، وأنه يقدر الشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، ولفت إلى حرص مصر على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وحفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس الجمهورية أكد أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، كما تطرق الرئيس إلى أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم.
وأوضح الرئيس أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها.
وتابع المُتحدث الرسمي أن المستشارة الألمانية أكدت سعادتها بزيارة مصر، وأشارت إلى أنها الزيارة الأولي لها إلى القاهرة منذ عام 2007. وأشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها بعض هذه الشركات في مصر بالفعل.
وأكدت ميركل دور مصر المحوري بالشرق الأوسط، وتقديرها لما تبذله مصر من جهود في سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا، فضلًا عما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، وأشارت إلى استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات.
وأوضح يوسف أن المباحثات بين الرئيس والمستشارة تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة، ورحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية في مصر، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي بين البلدين، فضلًا عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً في هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعيًا إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها، واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدمًا بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق، لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها.
وأشادت المستشارة الألمانية -في ختام المباحثات- بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجرته مع الرئيس السيسي حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدت ثقتها في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة.
ووجهت المستشارة الألمانية الدعوة للرئيس للمشاركة في القمة المصغرة التي ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية في إفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الإفريقية، لمناقشة جهود التنمية في إفريقيا وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.
