أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التأخر في تنفيذ اتفاق 31 ديسمبر السياسي لنزع فتيل التوترات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، في بيان: إن فرنسا تشدد على الحاجة الملحة لتعيين رئيس وزراء ينتمي لتجمع المعارضة التي ستتولى إدارة الحكومة الانتقالية وإلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لا سيما إطلاق سراح المسجونين السياسيين وإنهاء الملاحقات القضائية للمعارضين وحرية الإعلام.
وأضاف أن بلاده تجدد دعمها الكامل لعمل المؤتمر الأسقفي الوطني بالكونغو، وتؤكد أنه لا يوجد أي حجة سياسية أو أمنية يمكنها تبرير التشكيك في هذه العملية، محذرا من أثر ذلك على الاستقرار في جمهورية الكونغو وكذلك على شرعية المؤسسات.
كما أعرب المتحدث عن قلق بلاده إزاء تنامي بؤر العنف في الكونغو، مذكرا ببنود الإعلان الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بتاريخ 24 فبراير بمبادرة فرنسية.
وحذر الدبلوماسي الفرنسي من المسؤولية الفردية التي تقع على عاتق من ينتهكون حقوق الإنسان أو يعرقلون مسار الخروج السلمي والتوافقي من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون محل نقاش خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الإثنين المقبل.
