قال مصدر مصرفي رفيع المستوى: إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية فبراير الماضي، والذي سجل 26.541 مليار دولار تغطي احتياجات مصر من الوارادت لعدة أشهر، جاء بسبب سياسيات صحيحة اتخذها البنك المركزي بقياة طارق عامر.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز هذه الأسباب قدرة المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف، ورفع رصيد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لمستويات استثنائية وفقًا للمعايير الدولية رغم كافة التحديات. لافتًا إلى أن البنك المركزى تخطى المستهدف الذى وعد به والبالغ 25 مليار دولار، فضلًا عن إبرام البنكين "المصري" و"الصيني" اتفاقية ثنائیة لمبادلة العملات بقيمة ١٨ ملیار یوان صیني مقابل ما یعادله بالجنیه المصري.
ویسري الاتفاق بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات ویمكن تمدیده بموافقة الطرفین.
وقاد عامر المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية تقدر بحوالي 12 مليار دولار، فيما نجح فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج المصري وصرف الشريحة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار مما أدي إلى استقرار نسبى فى الأسواق واستعادة جزء من الثقة المفقودة محليًا ودوليًا وتعزيز المصداقية للاستثمار الأجنبي والمحلى ـ بحسب المصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن "عامر" أبرم اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد، على أن يتم التمويل من خلال عملية بيع واعادة شراء عن طريق سندات دولية دولاريه طرحتها وزارة المالية مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
ويدعم الاتفاق الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما أنه يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة.
