اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها القوائم المالية المستقلة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً فى جميع المجالات.
وقد بلغت إجمالى أرباح هذا العام 2015/2016 مبلغ 10.2 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 30.7% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2016 مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه فى 6/2015 بنسبة نمو31.7% وبعد سداد مبلغ 4.7 مليار جنيه للضرائب.
وقال بيان للبنك- حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس- أن هذا العام شهد زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى أكثر من 430 مليار جنيه فى 30/6/2016 مقابل 331 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو فى حدود 30%، هذا وقد ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.44% مقابل 1.37% فى العام السابق كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015 وبمعدل نمو 17.6% .
وأوضح البيان- أن معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفع إلى 21.9% مقابل 18.7% فى العام السابق، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى 127.9 مليار جنيه مقابل 63.8 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 100.5%، ولقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض إلى 3.6% فقط مقابل 7.1% فى 30/6/2015 وبنسبة تغطية 100% وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
هذا وقد بلغت قيمة محفظة التجزئة 14.5مليار جنيه فى 2016/6 مقابل 9.5 مليار جنيه فى 2015/6 بزيادة قدرها 5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو% 53، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 4.9 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية .
واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها إلى 13901 موقع بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات بى أو أس- نظام التجارة الإلكترونية) إلى ما يزيد عن 6 مليار جنيه سنويا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ"بى أو أس" المتوافقة مع المعايير الدولية طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادى عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.3 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1300 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 40 مليار جم سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الإعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 608 شركة بعدد بطاقات 430 ألف بطاقة وكذلك 51 ألف حساب.
واستمرارا لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى ما يزيد عن 580 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، فرانكفورت)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى "إيه تى أم" تصل إلى نحو 1900 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
