استأنفت محكمة النقض جلسة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في قضية "محاكمة القرن" بالاستماع إلى مرافعة فريد الديب الذي أكد أن الجريمة لا بد أن تكون ثمرة اتفاق بين طرفيها الرئيس مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، ولكن حكم الجنايات البات أكد أن الاتفاق هلامي وليس له دليل، مستشهدا بشهادة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أكد في التحقيقات أنه لم يتشاور مع مبارك في كيفية فض المتظاهرين؛ لأنها مسئوليته، فكيف يتم الاتفاق إذًا دون مشاورة؟
وأضاف الديب أن هذا ما أكده الراحل عمر سليمان، والمشير طنطاوي، وأحمد جمال الدين، وسامي عنان، واللواء كمال الدالي، وإبراهيم عيسى الذين اكدوا أنه لم تصدر تعليمات بالقتل أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأنه لو صدرت تعليمات لكان العدد أضعاف ذلك.
وأشار الديب إلى أن رئيس الحرس الجمهوري، وفقًا للقانون يقوم بإطلاق النار الحي على كل من يقترب من منزل الرئيس، ولكن مبارك رفض تنفيذ ذلك في حالة وجود أي متظاهر أمام القصر الرئاسي.
وأوضح الديب أن حكم المحكمة أكد أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمعورية الأسبق أو أي شخص التصدي للمظاهرات لأنها كانت مخططًا دوليًّا أمريكيًّا لتقسيم الدولة بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وضباط الشرطة لم يكن بمقدورهم التصدي للهجوم عليهم، والذي يحدث لأول مرة.
