بدأت الكويت في تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بفرض عقوبات على 8 مواطنين كويتيين لارتباطهم بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وكشف مصدر ديبلوماسي رفيع لـ«الراي» عن أن «مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي خاطبت الكويت لتطبيق الجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة على 8 مواطنين كويتيين محددة أسماءهم».
وقال المصدر: إن «هذه العقوبات تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1267 والقرارات اللاحقة، والقرار 1989 لسنة 2011 المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات»، مبينًا أن الكويت «ملزمة بتنفيذ هذه القرارات انطلاقًا مما ورد في المادة 25 من القانون 106/2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 5/2014 في شأن لائحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالإرهاب وتمويله، وقرار مجلس الأمن 2161 المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية».
وأوضح المصدر أن تنفيذ العقوبات بحق المواطنين الـ8 «يلزم الكويت بالتحرك دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء المواطنين، وتطبيق إجراءات حظر السفر الذي يشمل منع أي منهم من مغادرة الكويت»، مشيرًا إلى أن «منع توريد الأسلحة، يعني وفق المفهوم الأممي منع بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد المحددين، من أراضي الكويت أو أي من مواطنيها في الخارج».
وعن أسباب إدراج أسماء المواطنين الثمانية في لائحة العقوبات الدولية، أشار المصدر إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن «تستند في رصدها إلى الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط أي فرد بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة عنهما أو متفرعة منهما».
وقال: إن «من بين معايير الإدراج، المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مرتبط بأي تنظيم أو خلية أو جماعة إرهابية، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة، أو تيسير القيام بها، أو الإعداد لها، أو ارتكابها، أو توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى تنظيمات إرهابية، أو التجنيد أو أي شكل آخر من التصرفات أو الأنشطة لصالحها».
وكشف مصدر ديبلوماسي رفيع لـ«الراي» عن أن «مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي خاطبت الكويت لتطبيق الجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة على 8 مواطنين كويتيين محددة أسماءهم».
وقال المصدر: إن «هذه العقوبات تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1267 والقرارات اللاحقة، والقرار 1989 لسنة 2011 المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات»، مبينًا أن الكويت «ملزمة بتنفيذ هذه القرارات انطلاقًا مما ورد في المادة 25 من القانون 106/2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 5/2014 في شأن لائحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالإرهاب وتمويله، وقرار مجلس الأمن 2161 المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية».
وأوضح المصدر أن تنفيذ العقوبات بحق المواطنين الـ8 «يلزم الكويت بالتحرك دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء المواطنين، وتطبيق إجراءات حظر السفر الذي يشمل منع أي منهم من مغادرة الكويت»، مشيرًا إلى أن «منع توريد الأسلحة، يعني وفق المفهوم الأممي منع بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد المحددين، من أراضي الكويت أو أي من مواطنيها في الخارج».
وعن أسباب إدراج أسماء المواطنين الثمانية في لائحة العقوبات الدولية، أشار المصدر إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن «تستند في رصدها إلى الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط أي فرد بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم (داعش) أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة عنهما أو متفرعة منهما».
وقال: إن «من بين معايير الإدراج، المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مرتبط بأي تنظيم أو خلية أو جماعة إرهابية، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة، أو تيسير القيام بها، أو الإعداد لها، أو ارتكابها، أو توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى تنظيمات إرهابية، أو التجنيد أو أي شكل آخر من التصرفات أو الأنشطة لصالحها».
