كلف المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الدائرة الأولى إدارية عليا بمحافظات قنا والبحر الأحمر بنظر المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والندب والإعارة، وضم مدة الخدمة والإحالة إلى المعاش، والمنازعات الخاصة بتكاليف بالعلاج على نفقة الدولة، والتسويات وحافز الإثابة.
قال رئيس مجلس الدولة أن تلك القرارت صدرت بموجب قانون مجلس الدولة وتنظيم العمل به وبإجماع الجمعية العمومية للمجلس.
وأكد أن الدائرة الثانية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز، وبند الوجبة الغذائية المقرر لتذاكر السفر المجانية، ورصيد الإجازات وكافة المكافآت الخاصة.
